الإضرابات تلغم قطاعات الصحة والمالية والتعليم العالي

أنهت الجبهة الاجتماعية الهدنة مع الحكومة بعدما قررت عدة نقابات العودة إلى أجواء الإضرابات والاحتجاجات لتهز العديد من القطاعات الحيوية، على غرار قطاع الصحة الذي يجدد مهنيه والأطباء إضرابهم المتجدد للأسبوع الثاني على التوالي، في حين انتفض طلبة نظام أل أم دي من خلال شل الجامعات، بينما يزحف اليوم زهاء 60 ألف عامل بقطاع المالية لتطويق مقر الوزارة.

وسيشل الأطباء ومهنيو الصحة جل مستشفيات الوطن اليوم وغدا، ردا على “سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها  الوزارة الوصية ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار و إيجاد الحلول الناجعة لتحسين وضعية هذه الفئة“، وجدد العمال رفع مطلب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393 /09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 15   مارس 2011.

 إلى جانب تجاهلها تطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الترقية إلى رتبة رئيس، وصولا إلى درجة ممارس، وتعميم شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة على جميع أطباء الأسنان والممارسين نظرا لما أفرزه تطبيق قرار منح شهادة دكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بداية من العام الماضي، ما أدى إلى وجود صنفين من الصيادلة وجراحي الأسنان. ورفع التجاوزات الممارسة على النقابيين.

وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، في تصريح لـ “الشروق” أن الإضراب جاء نتيجة حتمية على غلق باب الحوار من طرف الوزارة الوصية، وعدم إيجاد الحلول للمطالب المرفوعة منذ عهد الوزير الأسبق جمال ولد عباس، مشيرا إلى أن الهدنة التي جسدتها النقابات عقب تنصيب الوزير بوضياف انتهت في ظل عدم تحقيق أي نتائج مرضية.

وشكك المتحدث في وجود نية لدى وزير الصحة لإيجاد حلول للمشكل التي يتخبط فيها القطاع، في ظل إصراره على تهميشهم، والتحاور مع من وصفهم بـ“أشباه نقابيين لا يمثلون الأطباء العامين ولا مهنيي قطاع الصحة“، كاشفا عن نقل الاحتجاج إلى مقر الوزارة وتنظيم اعتصام وطني في 10 ديسمبر.

الحركة الاحتجاجية امتدت إلى قطاع المالية حيث من المرتقب أن يزحف أكثر من 60 ألف عون لتطويق مقر الوزارة لتبليغ المسؤولين بحزمة المطالب المتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية وتبليغه بقرار سحب الثقة من فدرالية العامة لعمال المالية.

من جهتهم سيشل الطلبة بأغلب جامعات الوطن في إضراب عن الدراسة احتجاجا على سياسة “البريكولاج” التي انتهجتها وزارة التعليم العالي خلال إقرارها لهذا النظام، بعدما سجل عدم اعتراف بهذه الشهادة، فضلا عن التعسف الإداري من طرف مسؤولي بعض الإقامات الجامعية .