الإضراب في بعض القطاعات محاولة لصنع نجاح نقابي بعد الفشل السياسي

كشف الأمين العام للتجمع الوطني، الوزير الأول أحمد أويحيي انتقال الجهاز التنفيذي من مرحلة الإجراءات الوقائية من الفساد إلى الإجراءات العملية لمحاربته والوقاية منه، معلنا عن تنصيب المرصد الوطني للوقاية من الفساد قبل نهاية شهر مارس القادم، موازاة مع انتداب قضاة متخصصين بكل الدوائر الوزارية، يتولون مناصب مستشارين يتولون مهام دراسة ومراقبة ومرافقة الصفقات التي تبرمها الوزارات، في محاولة لتقليص عدم قانونية الصفقات وإنهاء التجاوزات التي جرت العديد من ملفات المشاريع إلى أروقة العدالة.

• وأضاف الأمين العام للأرندي ردا على سؤال “الشروق اليومي” خلال الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب لقاء التحالف الرئاسي أن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد موجودة منذ سنة 99 وستدعم في الأيام القليلة القادمة من خلال اتخاذ إجراءات عملية تدرج ضمن تعديل قانون مكافحة الرشوة، من خلال وجود أقطاب قضائية كذلك مختصة، تدعم عمل القضاة المنتدبين في الوزارات الذين سيتولون مهمة الرقابة على الصفقات، موازاة مع حديث أويحيي عن الإجراءات العملية لمكافحة الفساد، رفض أويحيي تحميل المسؤولية السياسية لملفي سوناطراك والطريق السيار شرق – غرب لوزيري القطاعين شكيب خليل، وعمر غول، مؤكدا على ضرورة جعل العدالة تنهي عملها دون التشويش عليها، مذكرا بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
• أما بخصوص غليان الجبهة الاجتماعية والإضرابات التي تعرفها عدة قطاعات، قال أن الإضرابات هي محاولة من بعض الأطراف السياسية ممن خسرت معارك سياسية، وتريد أن تحولها إلى الساحة النقابية، مشيرا إلى أن  الحديث عن الزيادة في الأجور شيء طبيعي، ولكن لا يجب أن نوهم أنفسنا بقيمة خيالية حتى نلتفت الى نسبة التضخم التي تجاوزت الـ5 بالمائة.
• في سياق مغاير، أعرب أويحيي عن انشغال حزبه لانتشار “الفوضى والعنف” و تفشي “الرشوة والتهاون في تسيير المال والشأن العام”. مشيرا الى أن انتشار “المضاربة في المعاملات الاقتصادية والتجارية أتى على حساب معيشة المواطنين أو حتى بعض الاحتجاجات في عالم الشغل الذي ترتكز على أوهام النفط فقط رغم أن هذا المورد قد تراجع بشكل يدعو الجميع الى التفطن والحذر”.