الإضراب مشروع.. ولكنّ الأجور مشبوهة؟

نفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله من المدية أن يكون قد قال بتحريم الإضراب، وأردف أن الإضراب طريقة من طرق جلب الحقوق، موضّحا أنه تساءل فقط عن الأجور التي يتقاضاها المضربون خلال احتجاجهم، والتي تدفعها لهم المؤسسة عكس الدول الغربية فهي تدفع لهم من حساب النقابة التي ينتمون لها، حيث تساءلنا – قال غلام الله – إن كانت أجور المضربين وقت إضرابهم حلال أم حرام، ولم أفت حتى في هذه، إن كانت أو لم تكن، إنما هو مجرد تساؤل فقط مطروح للنقاش.

وعن دور لجنة المجلس الإسلامي الأعلى التي تروج للصيرفة الإسلامية وترافق البنك الجزائري في إيجاد صيغ تعاملية غير ربوية إن كان دورها استشاريا أو إلزاميا في تحديد التعاملات البنكية الإسلامية، قال غلام الله دورنا تحدده الهيئات التشريعية، ونحن نرافق البنوك أينما وجدت في تحديد صيغة إسلامية، كما قال غلام الله إن هذه التعاملات ستمكن الجزائريين بمختلف مستوياتهم من مختلف المقتنيات التي يردينها من سيارات أو أجهزى كهرومنزليبة وغيرها في إطار إسلامي، حيث سيكون لبّ ومحور هذه التعاملات هو امتلاك البنوك التي يتعامل معها المواطنون لهذه المقتنيات قبل بيعها للمواطنين بثمن يتراضون به حتىّ وإن زاد عن ثمن شرائها الاصلي، إنما يشترط في ذلك التراضي وسيجد المواطن ضالته في تسديدها تقسيطا.

وكان غلام الله قد حضر لملتقى علمي ناقش فه خبراء اقتصاديون موضوع الصيرفة الإسلامية كما أمضى المجلس الإسلامي الأعلى اتفاقية مع جامعة الدكتور يحي فارس تقضي بمرافقة إطارات وخبراء الجامعة المجلس في عديد القضايا ذات الصلة والتنسيق فيما بين المؤسستين .