مجلس الشورى ينصب ميلود قادري أمينا عاما للمكتب الوطني
الإطاحة بجمال بن عبد السلام وبولحية يعود لرئاسة الإصلاح
أطاح مجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني في دورته المنعقدة نهاية الأسبوع بالأمين العام للمكتب الوطني السابق جمال بن عبد السلام ونصب بدلا عنه العضو القيادي في الحركة ميلود قادري، كما رسم عودة محمد بولحية رئيسا لحركة الإصلاح الوطني، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي نهاية السنة للخروج بقيادة جديدة.
- وقال ميلود قادري في تصريح للشروق بأن قياديين في حركة الإصلاح الوطني تقدموا بالتماس لدى رئيس الحركة المستقيل من منصبه محمد بولحية للعودة من جديد إلى صفوف الحركة، لكنه اشترط ضرورة عقد مؤتمر استثنائي يتم في إطاره الخروج بقيادة جديدة وبمؤسسات شرعية تدير أمور الحزب، وبعد مداولات طويلة، قبل بولحية الاقتراح، وهو ما تم ترسيمه في الاجتماع الأخير لمجلس الشورى في دورته الأخيرة، إلى جانب انتخاب مكتب وطني جديد.
- ويؤكد محمد بولحية بأن قبول عودته لرئاسة الإصلاح تم بعد إلحاح من قياديين، “لأن مؤسسات حركة الإصلاح لم تكن في وضع قانوني، والقانون الأساسي ينص على ضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي في حالة استقالة رئيس الحركة لتنصيب قيادة جديدة في ظرف ستين يوما”، موضحا بأن الغرض الأساسي هو إعادة الأعضاء المستقيلين وشبه المستقيلين إلى صفوف حركة الإصلاح من جديد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، “كما أنه من غير المنطقي أن يستمر الوضع على ما كان عليه في ظل الحركية التي تشهدها الساحة السياسية”.
- ومن جانبه، أفاد قادري بأن حركة الإصلاح لها امتدادا شعبيا ونقابيا وطلابيا، وكان لها تمثيلا واسعا في المجلس الشعبي الوطني، “وهي لا يمكنها أن تحصر أنشطتها في لقاءات مغلقة ترفض التلفزة تغطيته، فنحن حركة شعبية لها امتدادها الشعبي”، مضيفا: “لقد كانت الإصلاح ذاهبة إلى الهاوية وفي وضع غير شرعي، وما يهمنا حاليا هو لم شمل أبناء الحركة”.
- ويعتزم قادة الإصلاح عقد مؤتمر استثنائي قبل نهاية العام الحالي، تتمخض عنه مؤسسات جديدة، في وقت يصر فيه الأمين العام الجديد ميلود قادري على أن عهدة جمال بن عبد السلام قد انتهت قانونا، لأن القانون الأساسي ينص على انتخاب الأمين العام للمكتب الوطني لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ”لكن بن عبد السلام استمر على نفس الهيئة ذاتها لسنتين ونص تقريبا”.
-