الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالأورو والدرهم الإمارتي بالجزائر

أودع وكيل الجمهورية لمحكمة ثنية الحد أول أمس، الحبس المؤقت أفراد شبكة مختصة في المتاجرة بالعملة الصعبة، بينها الأورو والدرهم الإمارتي، حيث وجهت إليهم تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

• تفاصيل القضية حسب مصادر “الشروق” تعود إلى وصول معلومات لمصالح الدرك الوطني، مفادها وجود سيارة “هيونداي أكسنت” رمادية اللون على متنها شخصان مشتبه فيهما يحملان قيمة مالية معتبرة من العملة الصعبة، متوجهين إلى العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وعين الدفلى، وتم توقيف السيارة، وبعد تفتيشها تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ1420 أورو كما تم تفتيش المشتبه فيهما، وضبط بحوزة المسمى”م. د” البالغ في العمر 69 سنة مبلغ قدره 8100 أورو، رفقة المسمى “ل. م” البالغ من العمر 39 سنة. مسبوق قضائيا. وعليه تم توقيف الشخصين واقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية الحد.
• مواصلة للتحقيق وبعد تفتيش المركبة، تفتيشا دقيقا بمقر الفرقة عثر على باقي المبلغ المالي ملفوفا بجريدة ومخبأً تحت مقعد السائق مع قارورة خمر، فيما صرح المسمى”ل. م”، أنه ومنذ حوالي شهر تقريبا وهو يقوم بتجميع العملة الصعبة “أورو”، وبعدها قرر التوجه مستعملا سيارة هيونداي أكسنت نحو الجزائر وتحديدا إلى سوق “السكوار” بساحة بور سعيد في العاصمة من أجل إعادة بيع العملة الصعبة التي جمعها في السوق السوداء.
• وقد أسفرت العملية التي قامت بها المصالح الأمنية المعنية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ35315 أورو و15 ألف درهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السيارة المستعملة في نقل الأموال.