الإطاحة بعصابة تبيع الجنسية الفرنسية بـ 30 مليونا

تمكنت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة مقلع بولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق الرسمية، تباع للراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية بأسعار خيالية، وقد تم في هذا الإطار إيقاف 35 شخصا وتم حجز كمية هامة من الوثائق المزورة والمعدات الخاصة بالتزوير.

•  وعلمنا من مصادر متطابقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة أمر بوضع 8 أعضاء في الشبكة الحبس الاحتياطي، ومن بين الموقوفين موظفان يشتغلان منذ سنوات ببلدية آيت خليلي وفتاة عاطلة عن العمل، كانت تقوم بدور الوسيط في عملية التزوير وجلب الزبائن من المترشحين للهجرة دون رجعة إلى فرنسا، ومن جهة أخرى استفاد 27 متهما من الإفراج المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي لتقديمهم للعدالة. المتورطون الـ27 تمت متابعتهم بتهم متعددة منها التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير، جمع الثروة بطريقة غير شرعية وتقليد الأختام الرسمية، وقد تم تفجير القضية من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة مقلع والذين تمكنوا بعد تحريات دقيقة ومعمقة دامت عدة أسابيع من الوصول إلى زعيم الشبكة الذي كان “رأس الخيط”، ويتعلق الأمر بموظف يشتغل ببلدية آيت خليلي والذي حول منزله إلى شبه “قنصلية موازية”، حيث اقتنى هذا الأخير جهازا للإعلام الآلي وسكانير وبعض الأثاث المكتبية يترك الانطباع لدى المترددين على مكتبه أنه فعلا يمثل إدارة، وبعدها قام بتشغيل بعض البطالين من بينهم فتاة أسند إليها مهمة البحث واصطياد الزبائن خاصة فئة الشباب الذين يرغبون في شراء وثائق الحالة المدنية لإيداع ملفات للحصول على الجنسية الفرنسية، ولم تمض إلا أيام حتى بدأت الطلبات تتهاطل بشكل فاق تصور وقدرات الرجل، والذي وجد نفسه مضطرا إلى الاستنجاد بصديقه والذي يمتلك خبرة في الميدان كونه يشتغل بالحالة المدنية ببلدية آيت خليلي، هذا النشاط فتح للمزور أبواب الربح السريع، خاصة وأن هذا الأخير كان يبيع الوثائق بمبالغ خيالية تتعدى في الكثير من الأحيان 30 مليون سنتيم، وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة قام عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة مقلع بمداهمة مسكن المتهم ببلدية آيت خليلي، حيث تم استرجاع التجهيزات التي تستعمل في التزوير والمئات من شهادات الميلاد، الوفاة، عقود الزواج وآلة تصوير رقمية وأكثر من 30 ملفا جاهزا ينتظر تسليمها لأصحابها وأختام مقلدة، كما تم استرجاع مبلغ مالي هام، المتهم الرئيسي قال أثناء استجوابه إن ما كان يقوم به مجرد عمل خيري من أجل إنقاذ الشباب من الضياع بالقرى والمداشر الجبلية وهذا بمساعدتهم على الهجرة والاستقرار نهائيا بفرنسا بتسهيل لهم المهمة بإعداد ملفات كاملة للحصول على الجنسية الفرنسية، وأضاف أنه يقوم بهذا العمل “الإنساني” مجانا، مؤكدا أنه لم يسبق له وأن تلقى أي سنتيم من طرف زبائنه الذين يأتون إليه بعد ساعات العمل الرسمي، كونه يشتغل منذ عدة سنوات موظفا ببلدية آيت خليلي، ومن جهة أخرى اعترف بعض المتهمين في القضية أنهم اشتروا تلك الوثائق بمبالغ تتراوح بين 25 إلى 30 مليون سنتيم، وفي نفس السياق أكد أحد المتهمين أنه اضطر  إلى  بيع  سيارته  لدفع الثمن،  وآخر  استغل  فرصة  غياب  جاره  لسرقته  من  أجل  دفع  ثمن  الملف .
• وجدير  بالذكر  أنه  ومنذ  2006  تم  تفكيك  أزيد  من  12  شبكة  تنشط  في  تزوير  الوثائق  الخاصة  بـالفيزا  والجنسية  الفرنسية .