الإعدام للذبّاحين منفذي المجازر الجماعية بالرمكة وحدّ الشكالة بغليزان

فتحت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان أوراق ملف المجازر الرهيبة التي كانت بعض دواوير ولاية غليزان الواقعة ببلديات الرمكة وسوق الحد وعين طارق وحد الشكالة مسرحا لها، قبل 11 سنة، والتي انتهت بإبادة نحو 425 شخص، بينهم أفراد عائلات بأكملها، و12 جريحا مع اختطاف 11 فتاة قاصر على يد الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء كتيبة الأهوال التي كان يقودها الأمير الدموي المقضي عليه عنتر زوابري…

• حيث نطقت المحكمة بحكم الإعدام غيابيا ضد أمير الجماعة، الإرهابي الخطير “ب.مصطفى”، المكنى بالزوبير و4 إرهابيين معه، هم  “ف.محمد” الملقب بيعقوب، “ع.الطاهر” الملقب بمعاوية، “ج.رابح”، وينحدر من البليدة، حيث أدينوا غيابيا بتهم زرع الرعب وسط السكان، القتل والخطف والاعتداء الجسدي.
• وكانت دواوير “السحانين، بني سليمان، أولاد الطيب والخرارب، الحجايل واولاد سيدي امعمر ودوار القلاعة وكذا السوايح”، مسرحا للمجزرة الشنعاء المرتكبة في حق مواطنين عزل ضعفاء لم ينج منها لا النساء ولا الرجال ولا الشيوخ ولا حتى الحيوانات. فحسب ما تلته هيئة المحكمة من قرار الإحالة الذي تضمن التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أنه في ليلتي  30 الى31 ديسمبر سنة 1997 وليلة 4 الى 5 جانفي 1998، وبعد آذان الإفطار داهمت مجموعة إرهابية لـ “كتيبة الاهوال” بعض الدواوير الواقعة بالرمكة وسوق الحد وعين طارق وحد الشكالة، اذ ارتكبت أبشع الجرائم التي لا يتصورها العقل البشري نظرا لبشاعتها، إذ وقعت مذابح داخل المساكن الهشة باستعمال كل وسائل التقتيل الثقيلة، مما خلف مقتل ما يقارب 425 شخص من الجنسين بينهم أطفال رضع ونساء حوامل وشيوخ وعجائز مع التنكيل بجثثهم واغتصاب 11 فتاة أغلبهن قاصرات، وحتى الحيوانات الأليفة لن تسلم من قضية الإرهابيين من غنم وماعز وحمير. وبعد مغادرة الإرهابيين لمكان الجريمة أضرموا النيران بالبيوت بعد تجريدها من الأثاث والموال والحلي، وهي المجزرة التي ذاع صيتها وتجاوز أرض الوطن حيث تحدثت أكبر القنوات العالمية عنها واستنكرتها أكبر الهيئات الدولية.