الإعدام للملياردير المصري هشام طلعت بتهمة قتل سوزان تميم

أقر مفتي جمهورية مصر الحكم بإعدام كل من هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وإنهاء رواية محاكمتهما التي استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا.

• بعد القرار الذي أصدره القاضي المحمدي قنصوة في21 من شهر ماي الماضي وقام بإحالته إلى المفتي لطلب رأيه في هذا الحكم تطبيقا للإجراءات القانونية المصرية المتبّعة بعد أن اتهم محسن السكري بقتل سوزان تميم ومصطفى بالتحريض على القتل.
• حيث أصدرت محكمة جنوب القاهرة في جلسة أول أمس حكمها الأخير بإعدام المتهمين بمقتل تميم، وحسب القانون المصري فإن تنفيذ الحكم بإعدام الرجلين لن يطبق إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض فيه.
• هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، حيث يمتلك واحدة من أكبر المجموعات العراقية والتي يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات. وهو أيضا عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعيّنين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم أنها كانت على علاقة غرامية برجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي وأشارت بعض الصحف الأخرى إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه، لكنها اختارت بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي حسب بعض الصحف التي روّجت لخبر زواجها به وشراءها معه لشقة فخمة في دبي قبل مقتلها، وهي لازالت على ذمة المنتج عادل معتوق. وحسب  تقارير الصحف فقد أكد العزاوي لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل وأنها كانت تخشى على حياتها من أن تموت على يد “قاتل مأجور”. وهذا ما حصل فعلا عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم”31 سنة” مقتولة في شقتها في دبي بتاريخ 28 جويلية من العام الماضي، وكانت قد أحيّت حفلاً صغيراً في شقتها ضم حوالي 20 شخصاًُ حتى ساعات الصباح الأولى من ذلك اليوم.  فبعد التحريات ثبت تورط هشام طلعت مصطفى في مقتلها.
• ففي سبتمبر الماضي وجهّت النيابة العامة المصرية إلى محسن السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أوت الماضي بالقاهرة تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى بعدما اعترف السكري للنيابة المصرية أن مصطفى هو من حرضه على قتل سوزان تميم غير أن مصطفى نفى قطعا خلال المحاكمة صلته بالقضية.
• لكن الرجلين قدما دلائل تثبت براءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أوت  الماضي قبل أن يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر2008.