الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية أضاحي العيد هذا الأسبوع

ينتظر أن تعلن المصالح الأمنية المتمثلة في مصالح الدرك الوطني، عن نتائج التحقيقات المتعلقة بأضاحي العيد التي تلونت لحومها بالأخضر والأزرق حسب شكاوي العديد من العائلات، خلال هذا الأسبوع على أكثر تقدير، وفي خضم ذلك لا تزال القضية مفتوحة على مصراعيها، في وقت كثر الحديث عن الهرمون المسمن، تشير أقاويل أخرى جديدة لجوء الموالين هذه السنة إلى تزويد ماشيتهم بهرمون جديد يقدم مع الحشيش والأعلاف، كبديل لتسمينها بشكل سريع.

واجمع المشاركون في الاجتماع الذي خصصته لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي بمقره في بن عكنون، الخميس، على أن الظاهرة التي شهدتها كل ولايات الوطن بشأن الأضاحي التي تعرضت للفساد في اليوم الثاني من العيد، تعود في المركز الأول إلى نقاط بيع المواشي العشوائية التي لا تحترم المقاييس، ولا حتى نوع الأكل المقدم للكباش، في ظل غياب رقابة وبياطرة، على عكس تلك المنظمة من طرف السلطات العمومية، شأن العاصمة التي استحدثت هذه السنة 14 موقعا يشغله موال من ولاية أخرى، يقوم بالبيع مباشرة للزبون دون أي وسطاء، في حين يرفق ببيطري لمراقبة المواشي حسب ما أكده مدير الفلاحة لولاية الجزائر بوعزير النوي.

من جهته أكد المفتش البيطري لولاية الجزائر الدكتور يوسفي في تصريح لـ”الشروق”، أن نتائج التحقيقات التي أوكلت لمصالح الدرك الوطني التي تملك احدث التقنيات والأجهزة المتعلقة بالتحاليل، خلال الأسبوع القادم على أكثر تقدير، حسب المعلومات التي أوردت لمصالحهم مؤخرا، وعن ما يحوم حول استعمال هرمونات جديدة تم إدخالها بغرض تسمين الأضاحي في وقت وجيز لبيعها بأثمان باهظة، أكد المتحدث أننا نعيش فترة شائعات ولا يمكن الحديث عن هذا إلا بعد ظهور النتائج الأخيرة للتحاليل، مضيفا أن القضية يمكن إرجاعها لأسباب عديدة لا تحصر في واحدة او غيرها، كما يمكن أن ترجع إلى الظروف المناخية من رطوبة وحرارة، إلى جانب ظروف الذبح أو حتى استعمال مواد مجهولة تبقى كلها تخمينات وتكهنات إلى غاية ظهور النتائج. 

أعضاء المجلس الولائي من جهتهم ارجعوا القضية إلى فوضى الأسواق وغياب الردع نظير عدم تفعيل وتطبيق القوانين الموضوعة، أما مدير الصحة لولاية الجزائر، فقد أكد أن مصالحه والى غاية الساعة لم تسجل أي حالة صحية او وفاة جراء هذا الإشكال. 

جمعية حماية المستهلك اقترحت حلولا مسبقة تفاديا لتكرار الحادثة، منها ضرورة فوترة المواشي خلال البيع، بالإضافة إلى إمكانية وضع شارات وهي عبارة عن بطاقات مغناطيسية وزرعها في الأضاحي حتى يمكن تتبع الموال أو الشخص الذي قام بعملية البيع، تعلق بجسم الماشية أو أذنها، وهي في الحقيقة غير مكلفة لا يزيد سعرها عن 700 دينار، معتبرا وفي الوقت ذاته أن الموال أصبح اليوم تاجرا وليس فلاحا، ما يفرض عليه ان يحوز على سجل تجاري حتى يكون مقيدا بكل ما يبيعه.