الإفراج على قرار إعادة تصنيف حاملي “باك+3” قريبا
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أنه سيتم في القريب العاجل إعادة الاعتبار لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والبالغ عددهم أكثر من 217 ألف، وسيتم النظر في إعادة تصنيف شهادتهم في فئة التأطير “أ” الصنف 11، وهذا حسب ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي جمع بين ممثل جمعية شهادة الدراسات التطبيقية ومدير الوظيف العمومي ووزير الخدمة العمومية يوم 23 مارس 2014.
وأوضح بن خلاف في بيان له بأنه ناقش قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك+3″ خلال اللقاء الذي جمعه بداية هذا الأسبوع مع الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير التعليم العالي في الزيارة التفقدية لمدينة قسنطينة، حيث اعتبر بأن الحصول على إعادة التصنيف في هذه القضية الشائكة لم يكن بالأمر الهين، وأنه ستتم دراسة جميع مطالب هذه الفئة بالتدريج، مشيرا إلى “أن الحصول على جزء كبير من الحقوق أفضل من لاشيء” في قضية تم دفنها إلى الأبد من قبل مسؤولين سابقين، ليؤكد بأن إعادة التصنيف ضمن صنف “أ” لحاملي شهادة التعليم العالي سيحل العديد من القضايا والمشاكل العالقة التي تعاني منها هذه الفئة حيث سيمكنهم المشاركة في مسابقات التوظيف بعد ما حرموا منها لسنوات.
من جهته، اعتبر خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني في تصريح لـ“الشروق” بأنهم موافقون مبدئيا على هذه التسوية وعلى اقتراح الوزير الأول لإعادة تصنيفهم ضمن المجموعة “أ” مع حاملي شهادات التعليم العالي، لكن شدد َعلى ضرورة حصولهم على حقوقهم ومعادلة شهاداتهم، وقال “سننتظر صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإعادة التصنيف الأسبوع المقبل في الجريدة الرسمية للإطلاع على تفاصيل المشاركة في مسابقات التوظيف والحق في الترقية بنفس الامتيازات مع شهادة الليسانس لنحدد موقفنا النهائي من القضية“.
وأشار قليل إلى أنهم استبشروا خيرا من القرار الذي نقله لهم النائب لخضر بن خلاف الذي التقى الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية قسنطينة، في انتظار تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع، خاصة أنهم ينتظرون هذا القرار منذ اجتماعهم بوزير الخدمة العمومية شهر مارس المنصرم.
وفي السياق، أكد قليل أن 217 ألف من حاملي شهادة “باك+3″ كانوا قد خرجوا لأكثر من مرة في احتجاجات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي للمطالبة بالمعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس “الم أم دي“، مضيفا: “لكن الآن لدينا قرار بإعادة الاعتبار والتصنيف ونرجو أن يتم تطبيقه ولن نرضى بغير الامتيازات الممنوحة لحاملي شهادة ليسانس “أل أم دي“، خاصة الحق في الترقية والمشاركة في مسابقات التوظيف“، وطالب باحتساب الأقدمية في العمل.