الإفراج عن القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين وتصنيفهم في الرتبة 12

ترددت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، أمس، في النزول عند طلبات الأخصائيين النفسانيين القاضية بفتح باب الحوار بشأن مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وبعد ساعة ونصف، من شروع حوالي 90 إلى 100 مندوب ممثلين عن الولايات، في الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الوزارة، وافق رئيس الديوان رفقة مدير الموارد البشرية والمفتش العام ومستشارة الوزير على استقبال المعنيين لطرح انشغالاتهم.

•  
• وفي ذات السياق، كشف رئيس الديوان بالوزارة للأمين العام وقيادي النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في لقاء أمس، في رده على استفسارات الشريك الاجتماعي، عن تمرير القانون الأساسي الخاص بالأخصائي النفساني على المجلس الحكومي، وأفاد أن مضمون القانون الأساسي وضع الأخصائي في الرتبة 12، عكس ما كانت تتطلع إليه النقابة وهو التصنيف في الرتبة 13، وفق محاضر حررت مع وزارة الصحة لتصنيفهم في الرتبة 13.
• وعلى اثر ذلك، أكد، خالد كدّاد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في تصريح لـ “الشروق”، إلغاء الاعتصام المقرر، اليوم، أمام مقر الوظيف العمومي، حيث قال “ما جدوى من الاعتصام أمام مقر الوظيف العمومي مادام مجلس الوزراء قد فصل في القانون الأساسي وفق مطلب هذه الأخيرة”، مضيفا “نحن نحترم قرار مجلس الوزراء ولكن نعتبره إجحافا في حقنا ومديرية الوظيف العمومي لم تبالي بمقترحات الشريك الاجتماعي وقد هضمت حقوقنا بانتهاج التمييز في عملية التصنيف”.
• ولتخفيف حّدة غضب الأخصائيين النفسانيين المعتصمين، أمس منذ الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة الصحة حاملين لافتات مندّدة، انتزعتها منهم مصالح الأمن، وعد مسؤولو وزارة الصحة باستدراك مطالب الشريك الاجتماعي، خلال مفاوضات النظام التعويضي، من أجل تحسين تصنيف ذات الفئة، علما أن هناك زملاءهم الأخصائيين العاملين بقطاعات التربية، العدل والشؤون الدينية، مصنفون في الرتبة 13.