الإفراج عن القانون الأساسي للشرطي قريبا

كشف المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي على هامش زيارته لولاية الوادي أول أمس أن القانون الأساسي للشرطي في طريقه ليرى النور وذلك بعد الاتفاق مع مديرية الوظيف العمومي على عدد ساعات العمل التي تعد الإشكال الأبرز لمستخدمي هذا القطاع.

• وأشار العقيد تونسي خلال الندوة الصحفية إلى أن القانون الأساسي للشرطة محال على طاولة الحكومة إلى جانب ثلاثين قانونا أساسيا يمس  ثلاثين صنفا مدرجا في الوظيف العمومي إذ يتوّقع أن يتم اعتمادها في السنة القادمة، وقال أن من بين نقاط الخلاف مع مديرية الوظيف العمومي، حجم  ساعات العمل في الأسبوع، إذ أنها محددة في باقي أسلاك الوظيف العمومي بأربعين ساعة أسبوعيا، في حين أن معدل ما يعمله الشرطي أسبوعيا 65 ساعة، ويرجع ذلك لطبيعة العمل الممارس من قبل رجال الأمن.  وأوضح  تونسي بأن السلطات الوصية اقترحت إضافة جملة من التعديلات على المشروع، من قبيل بنود تشترط حصول أصحاب الزي الأزرق على تكوين عسكري مرّكز ومكثف، خاصة وأن الجهاز يحصل على أسلحة متطورة بصورة مستمرة تتطلب تأهيلا متواصلا  للتعامل معها واستعمالها بشكل أمثل. أما عن التغطية الأمنية فأكد تونسي أن الدولة في طريقها لتجسيد ما تم التخطيط له، إذ من المتوقع في هذا الإطار أن يرتفع عدد رجال الشرطة  إلى مائتي ألف المبرمجة في غضون الشهور المقبلة، وإنشاء مراكز شرطة في المناطق الحضرية التي يتجاوز عدد سكانها 14 ألف نسمة.
• وحول سؤال بشأن تجاوزات عدد من رجال الشرطة ضد المواطنين، نبه العقيد تونسي مستخدمي الأمن الوطني من نتائج هذه التجاوزات، وأضاف  “ممنوع على أي شرطي أن يمارس العنف ضد المواطنين أو حتى أن يرفع يده عليهم”.