الإفراج عن المقرحي تم مقابل عقود نفطية بمليارات الدولارات

وضع وزير العدل البريطاني جاك سترو حدا للجدل الدائر بخصوص خلفيات الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي وأقر أن “اعتبارات تجارية واقتصادية لعبت دورا كبيرا” في قرار إطلاق سراحه من قبل السلطات الاسكتلندية.

•  
• وقال سترو لصحيفة “ديلي تلغراف” نشرته السبت أن قرار إخلاء سبيل هذا المواطن الليبي المدان في تفجير طائرة تابعة لشركة “بانام” الأمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية العام 1988 كان جزء أساسيا منه متعلقا بصفقة شركة النفط البريطانية “برتش بتروليوم” التي وقعتها مع الحكومة الليبية عام 2007 بقيمة 900 مليون دولار ورغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما التجارية .   
• ويتعارض هذا الاعتراف مع ما أكد رئيس الوزراء جوردون براون مرارا من أن التجارة لم يكن لها دور في موقف بريطانيا بشأن الإفراج مبكرا عن المقرحي. ويذكر أن الحكومة الليبية وقعت في أفريل الماضي مع نظيرتها البريطانية اتفاقية لنقل السجناء وكان اسم السجين المقرحي من ضمن القائمة ليتسنى لها التقدم بطلب لنقله إلى ليبيا ليكمل مدة سجنه هناك. بيد أن السلطات الاسكتلندية اختارت ألا تطبق هذه الاتفاقية على قضية هذا السجين وقررت إعادته إلى بلاده لأسباب إنسانية حيث يعاني سرطان البروستات في مراحله المتقدمة.
• واعتبر جاك سترو أن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون “لا دخل له في تغيير رأيه بشأن إدراج اسم المقرحي في اتفاقية تبادل السجناء وأنه لم يتحدث معه بهذا الشأن”. وتأكيدا لتصريحات الوزير البريطاني، أكد سيف الإسلام القذافي إن طرابلس ضغطت على الحكومة البريطانية لتدرج المقرحي في اتفاقية نقل للسجناء مقابل توقيع عقد نفطي عام 2007.
• وأوضح في تصريحات لشبكة “سي أن أن” الأمريكية بأن بريطانيا رفضت الضغوط الليبية واستبعدت موضوع المقرحي “فرفضنا ذلك وكنا غاضبين جداً جداً. مضيفا أن المفاوضات دامت سبع سنوات قبل الإتيان على ذكر المقرحي بالاسم”.
• ونفت مجموعة “بي بي” النفطية البريطانية الجمعة أن تكون مارست ضغوطا من أجل إطلاق سراح المقرحي لكنها أقرت بأنها دعت إلى عدم الإبطاء في توقيع اتفاق لنقل المعتقلين بين لندن وليبيا. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دور لعبته دولة قطر في صفقة الإفراج عن المقرحي. وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة، إن قطر قامت بالضغط على الحكومة الاسكتلندية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الاسكتلندي ألكس سالموند كان قد أجرى لقاء سريا في شهر ماي هو ووزير المشروعات جيم ماذر مع تنفيذي بارز في هيئة الاستثمار القطرية من أجل دعم الاقتصاد الاسكتلندي. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التعاون الدولي القطري خالد بن محمد العطية قال في جوان الماضي  لرئيس الوزراء الاسكتلندي إن أمير قطر طالبه أن يناقش قضية استمرار المقرحي في السجن، فأبلغه سالموند بأنه يتعين عليهم أن يتبعوا إجراء تقديم الالتماسات.