الإفراج عن وثائق ملكية سكنات الترقوي ودواوين الترقية

رخصت المديرية العامة للأملاك الوطنية، للوكالات العقارية الولائية، منح امتيازات بالنسبة لعمليات الترقية العقارية التجارية، مع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل شريطة الانجاز الفعلي للمشروع العقاري المثبت قانونا بشهادة المطابقة.

“أفتت” المديرية العامة للأملاك الوطنية، في الإشكالات المرفوعة إليها بشأن شهر عقود تدخل في إطار عمليات الترقية العقارية التجارية التي تخص أراضي تابعة لهيئات مكلفة بالعقار، وقالت المديرية في إرسالية بعثت بها إلى مديري أملاك الدولة عبر الولايات، والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومديري الحفظ العقاري -تحوز “الشروق” نسخة منها – “الهيئات المكلفة بالعقار بما فيها الوكالات العقارية الولائية يمكنها بدون أي إشكال منح امتيازات بالنسبة لعمليات الترقية العقارية التجارية مع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل شريطة الانجاز الفعلي للمشروع العقاري المثبت قانونا بشهادة المطابقة”.
وأكدت الإرسالية: “أما فيما يخص العقود التي ستعد في هذا الإطار، فانه يمكن إعدادها حسب اختيار الهيئة المالكة للأرضية إما أمام موثق أو مصالح أملاك الدولة، مع الإشارة أن هذه العمليات لا تستفيد لا من تخفيض على مبلغ الإتاوة ولا من إعفاء في مجال الأتعاب، حيث أن أتعاب أملاك الدولة بالنسبة للعقود تعدها إدارة أملاك الدولة”.
وأمرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، المسؤولين المكلفين، تشجيع العملية باعتبارها” تنوع انجاز السكنات، كما تنقص الضغط على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، وكذا السكن العمومي”، إضافة إلى “أن العملية من خلال إتمام خدمات التقييم وإعداد العقود، يسمح في المساهمة في تحسين مداخيل الدولة من جهة، ومرافقة هذه الهيئات في تنفيذ مهامها”، و تذكر الإرسالية، التي نبهت إلى ضرورة إخطارها بكافة المشاكل التي تعتري تجسيد المذكرة.
وجاءت توضيحات مديرية الأملاك الوطنية، ردا على الانشغالات المرفوعة  إليها من قبل مديري أملاك الدولة الولائيين، الذين استفسروها عن المراسيم السابقة التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية للترقية العقارية.