الإفراج قريبا عن مشروع قانون تقاعد الجيش
-
-
78801
-
91
قال العميد المتقاعد محمد أوداي رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي في منتدى الشروق اليومي إنه سيصبح ولأول مرة منذ استعادة السيادة الوطنية قانونا ينظم المنح ومعاشات المتقاعدين من الجيش، بعد أن كانت تنظمها أوامر كرست فجوة كبيرة بين المتقاعدين بنفس الرتب، لكنهم لا يتقاضون نفس المعاشات، وعملت هذه الأوامر على حرمان الفئات التي خرجت على التقاعد سابقا الاستفادة من المنح والزيادات التي تقرها في كل مرة الأوامر الجديدة.
مشروع القانون الذي عملت على صياغته لجنة مختصة، شكلها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية شهر ماي الماضي، تضم ضباطا سامين برتبة عمداء، وقال رئيس المنظمة إن اللواء عبد المالك ڤنايزية، أكد له أن مشروع القانون تم إرساله من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، وهو مبرمج لدراسته في مجلس الوزراء المقبل قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وهي خطوة كبيرة لمعالجة ملف المتقاعدين في صفوف الجيش الوطني الشعبي البالغ عددهم 130 ألف متقاعد من جندي إلى رتبة لواء وذوي الحقوق البالغ عددهم ربع مليون شخص من أرامل وأبناء العسكريين المتوفين يعيش أغلبهم خاصة في المناطق الداخلية والجنوب والأرياف حياة اجتماعية صعبة.
ومن شأن مشروع القانون أن يعيد النظر في الأمر رقم 76 –106 المؤرخ في ديسمبر 76 المتعلق بمنح العجز التام بنسبة 100 بالمائة، وهي منحة هزيلة تقدر بـ2400 دينار شهريا لم تتغير منذ 35 عاما.
وقال العميد المتقاعد وهو ضابط سامي سابق في الجيش شغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الأولى تحت قيادة اللواء شريف فوضيل، إن عددا كبيرا من المتقاعدين من فئة الجنود وصف الضباط يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية وبدون سكن، فهناك من لا تتجاوز معاشاتهم 18 ألف دينار و20 ألف دينار، وهم من دفع الكثير لحماية وأمن الوطن والدفاع عن استقراره “هناك من قضى سنوات طويلة في العمل لم ير كيف كبر أبناءه، وهناك من عاش في الجبال في عمليات التمشيط ضد الإرهاب”.
المطالبة بتمثيل متقاعدين في اجتماعات مجلس إدارة صندوق المعاشات العسكري
تطالب المنظمة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وذوي الحقوق تطوير التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين من خلال حضور ممثلين عنهم في اجتماعات مجلس إدارة صندوق المعاشات العسكري وصندوق الضمان الاجتماعي العسكري، ويكون لهم ممثلين في كل المصالح المركزية للنشاط الاجتماعي للدفاع عن حقوقهم، وقال رئيس المنظمة إن هناك قرارات تتخذ دون أن يعلم بها المتقاعدون نتيجة غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها، وقال إنه اجتمع بمسؤولين كبار في صندوق التقاعد الذي هو في كامل صحته المالية، بسبب كتلة الأموال المقتطعة شهريا من رواتب العسكريين بنسبة حوالي 50 بالمائة على مدار50 عاما، مما يعني أن أموال الصندوق من حق المتقاعدين الذين لن تضطر الدولة إلى “الغرف” من صناديقها الاحتياطية والاستراتيجية، كما تفعل مع باقي القطاعات لأن صندوق المعاشات وصندوق الضمان الاجتماعي العسكري لا يعرفان أي عجز مالي بسبب نقص حجم نفقات العلاج، لأن العسكريين أغلبهم شباب وفي صحة جيدة.
“ندافع عن المتقاعدين من أبسط جندي إلى خالد نزار”
تأسست المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق وشبه العسكريين حديثا، وتم اعتمادها كمنظمة من طرف وزارة الداخلية وفقا للقانون الصادر في مارس 2012 المتعلق بتأسيس الجمعيات، بتاريخ 2 سبتمبر الماضي، لكنها في الأصل امتداد للجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش التي خلقت منذ 22 عاما في ديسمبر 1990، وهي تنظيم غير سياسي لأن السياسة كانت وراء تفجير كل المنظمات الوطنية على حد قول رئيسها، الذي تم انتخابه من طرف خمسة ممثلين عن كل ولاية، ومكتب وطني ومسؤولين على مستوى الولايات في انتظار انتخاب مكتب الولاية في ديسمبر المقبل، وتقوم المنظمة بالدفاع عن المتقاعدين من أبسط جندي إلى أكبر رتبة في الجيش، حيث تسعى لمساعدة المتقاعدين صغار السن إلى إدماجهم في مناصب شغل مدنية للاستفادة من خبرتهم وتكوينهم العالي، ومساعدة كبار السن والمرضى القادمين من ولايات بعيدة في تلقي العلاج من خلال مشروع إقامة مكتب خاص على مستوى إدارة المستشفى العسكري بعين النعجة لتولي مهمة تحديد المواعيد الطبية لتجنيب هؤلاء مشقة السفر في كل مرة.
كما أعلنت صراحة عن حملة لمساندة وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، باعتباره متقاعدا في الجيش، وأكد رئيس المنظمة أنه في اتصال مع رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فاروق قسنطيني لجمع 3 ملايين توقيع لحمايته والدفاع عنه وعدم محاكمته في سويسرا، قائلا “إذا أرادت الدولة محاكمة خالد نزار فلدينا عدالة جزائرية”.
المنظمة بدون مقرات
تطالب منظمة المتقاعدين بمقرات لمزاولة نشاطها على مستوى الجزائر العاصمة والولايات، وهو طلب وجهه رئيسها العميد المتقاعد للسطات المدنية، كمقابل بسيط عن الأملاك والعقارات التي سبق وأن تنازل عنها الجيش لصالح مؤسسات مدنية.
