“الإليزيه” يبطل قرار وزارة العدل الفرنسية

ندد نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة السبت بقرار نيابة باريس تعليق مذكرات التوقيف بحق أربعة مغاربة بينهم لواءان في التحقيق حول اختفاء والده في باريس عام 1965

• ووصف بشير بن بركة في تصريح صحفي القرار بـ “المسخرة” وبأنه دليل فاضح ووقح على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات، في إشارة إلى الدولة الفرنسية، حيث تراجعت وزارة العدل بعد 24 ساعة عن قرارها.
• وقال بشير بن بركة: “لا نعلم ما يخفي هذا التراجع، هل عارض قصر الايليزيه وزيرة العدل؟ هل ثمة إرادة في البحث عن الحقيقة؟ وإذا كان ذلك حقا يجب ان يقال”. وطلبت نيابة باريس الجمعة تعليق إصدار أربع مذكرات توقيف مع أن وزارة العدل وافقت عليها قبل ايام موضحة ان الشرطة الدولية “انتربول” طلبت إيضاحات إضافية.
• ووقع القاضي الفرنسي باتريك رامايل في اكتوبر 2007 تلك المذكرات لكن انتربول لم تعلنها حتى الأيام الأخيرة قبل تعليقها. وصدرت المذكرات بحق اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبد الحق القادري المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات “الاستخبارات العسكرية” وميلود التونسي المدعو العربي الشتوكي العضو المفترض في فرقة كومندوس يشتبه في أنها خطفت بن بركة، وعبد الحق العشعاشي العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
• وكان زعيم المعارضة المغربية في المنفى المهدي بن بركة قد اختفى في 29 أكتوبر 1965 أمام مطعم ليب في قلب باريس خلال عملية قامت بها الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم يتم حتى الآن توضيح هذه القضية بشكل كامل رغم تحقيقين قضائيين، ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته.