الإمارات تفرض خدمة عسكرية إلزامية للذكور واختيارية للإناث

أصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، قانوناً اتحادياً يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث مع اشتراط موافقة ولي الأمر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن رئيس الدولة أصدر “القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.

وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.

ويعطي القانون المجال بتأجيل الخدمة للملتحقين بالتعليم في الداخل والخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل العلمي الذي تم تأجيل الخدمة لأجله.