الإنتخابات المحلية تحدث زلزالا آخر في قطاع التربية

ينتظر أن يمثل ما بين 50 إلى 60 بالمائة من الأساتذة والمعلمين، القوائم الانتخابية المقبلة بحيث سيجبر هؤلاء على الغياب عن مقاعد التدريس، ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهر كامل عن مؤسساتهم التربوية بغية التفرغ للعمل السياسي ودخول معترك الحملة الانتخابية بعد ترشحهم في المحليات المقبلة المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، في وقت يتخوف فيه الأولياء من تأثير هذا الغياب على التحصيل الدراسي لأبنائهم طيلة الفترة.

المشكل الذي يتكرر مع كل موعد انتخابي، أكد بشأنه رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في تصريح لـ”الشروق”، أن نحو 50 إلى 60 بالمائة من المترشحين للانتخابات هم من فئة الأساتذة والمعلمين، معللا كلامه بالقول إن قائمة أي حزب تضم من 4 إلى 5 أساتذة، فما مجموعه 20 حزبا على الأقل ينتظر أن يشكل عددا معتبرا من الأساتذة يصل ما بين 50 إلى 60 بالمائة من القوائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنظمة كانت قد أخطرت الجهات المعنية في وقت سابق بضرورة تقديم الانتخابات أو تأجيلها إلى العطلة الصيفية خلال شهر جويلية أو أوت، من دون تضييع التوقيت المخصص للمدرسة والمتمدرسين.

وقال بن زينة إن الأستاذ سيغيب عن مقاعد الدراسة ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهر كامل تماشيا وتعليمة الوزير الأول التي وجهها إلى ولاة الجمهورية والإدارة العمومية والوظيف العمومي، بمنح عطلة إدارية لمدة شهر بمن فيهم الأساتذة، وهي الظروف التي دفعت– حسب المتحدث بوزارة التربية إلى استحداث توقيت جديد للتدريس خلال طيلة الفترة بشكل استثنائي، لتقليص ساعة التدريس إلى 45 دقيقة حيث إن الأستاذ الذي لديه عادة 3 أقسام سيضاف إليه القسم الرابع بعد تقليص ساعة العمل، وهي الأوضاع التي ستحدث فوضى في التمدرس سواء بالنسبة إلى الأستاذ أم التلميذ– حسب بن زينة– الذي عاب على الجهات المعنية التي همها الوحيد إنجاح الانتخابات وليس التمدرس، رغم أن مثل هذه المواعيد بكل دول العالم تقام خلال العطل، خاصة أن المؤسسات التربوية عندنا تخصص كمراكز لإجراء الانتخابات.