الإهمال وراء حريق مصنع “سامسونغ” بسطيف

خلصت تحقيقات الدرك الوطني حول أسباب الحريق المهول الذي نشب جويلية الفارط، بمصنع “سامحة سامسونغ” بسطيف، إلى الإهمال الكبير وعدم احترام شروط السلامة والأمن الصناعي بالجناح الذي أتلف فيه ما قيمته الملايير من الثلاجات والمكيفات الهوائية وآلات الغسل، في الوقت الذي باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة تحقيقا مع كافة مؤسسات المنطقة الصناعية.

 وكشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ناصر شطاب بسطيف، أمس، عن انتهاء التحقيقات التي باشرتها المصالح الإقليمية المختصة، في أسباب الحريق المهول الذي تسبب في  إتلاف الملايير من الثلاجات والمكيفات الهوائية وآلات الغسيل بمصنع سامسونغ، والتي أثبتت أن الأسباب الرئيسية تعود بالأساس إلى عدم احترام القائمين على المصنع شروط السلامة والتخزين، وبالأخص الجناح المذكور الذي تعرض إلى الإتلاف على مساحة تقدر20 ألف متر مربع من أصل 90 ألف متر مربع. 

وقال ذات المسؤول إنه بعد التحقيق في مسرح الحادثة ورفع العينات إلى المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام كبقايا الزجاج والأسلاك الكهربائية، اتضح وجود عدة نقائص متعلقة بشروط سلامة التخزين والأمن الصناعي، وعدم احترام شروط العزل داخل جناح الانتاج، وكذا غياب التهوية داخل المخزن، ما ضاعف حجم الخسائر من خلال الاحتكاك المباشر لبعض المنتوجات التي تسببت بانفجارات أثناء الحريق، ناهيك-يضيف المقدم- عن عدم توفر مصنع “سامسونغ سامحة” على مخطط  منظومة الإطفاء الداخلي، فيما حولت مصالح الدرك الوطني الملف على العدالة للتحقيق مع المسؤوليين الرئيسيين في أسباب الحريق. 

ومن جهته، كشف المكلف بالإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني، المقدم عبد الحميد كرود، أن التحقيقات والتحاليل أكدت أنه لو لم يتم السيطرة على الحريق في وقت قياسي لكان سيمتد إلى مؤسسات صناعية مجاورة ويتسبب في إتلاف كافة المنطقة وحدوث كارثة حقيقية. 

وبحسب ما ذكره ذات المصدر، فإن المصالح المختصة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف، باشرت التحقيق مع كافة مسؤولي المؤسسات الصناعية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق باحترام شروط تخزين المنتوجات، وما مدى  توفر المؤسسات على مخططات الأمن الصناعي في حالة حدوث كوارث من هذا النوع كالحادث الذي أتلاف الملايير من الآلات الكهرومنزلية والمنتوجات بمصنع سامسونغ.