الاتحاد الأوروبي يتماطل في شطب قائمة من السلع المعفية من الجمركة

أخفقت المحادثات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق مبدئي، وأمام تصلب الرؤى تقرر إرجاء الملف إلى جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل، بعد أن دخلت المفاوضات مرحلة الحسابات البرغماتية والخسارة التي ستنجر عن إسقاط الجزائر لقائمة من السلع الاوروبية المعنية بالإعفاء الجمركي.

وحسب مصدر مقرب من الملف فإن الجولة الـ8 التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة أمس الأول، لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت تعيق المفاوضات قال “لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل وذلك لتمكين الطرف الأوروبي الذي   عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية من الرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد”.

 وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء أن الاتفاق اعترضته بعض الصعوبات، والذي يبقى بحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة الحساب، موضحا ذات المصدر الذي طلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول مرحلة الحساب أن “هناك قوائم أولوية” للمنتجات الصناعية التي ستتسبب في خسارة للسوق بالنسبة للبلدان الأوروبية في حالة تجميد أسعار الاستيراد، وكذا الأمر بالنسبة للطرف الجزائري الذي قد يتعرض لمنافسة غير قانونية في مجال الصناعات الناشئة في حالة عدم التوصل إلى تفكيك جمركي بالنسبة لبعض الفروع الاستراتيجية مثل السيارات والحديد والصلب.

الجولة القادمة التي ستكون ببروكسل ستكون فرصة لإطلاق مشاوارات جديدة “يحاول كل طرف تقديم اقتراحاته وبراهينه مع تقييم خسارته”، وقد أشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي. وبالموازاة لهذا الاجتماع أجرى كلا الطرفين محادثات غير رسمية من أجل إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شانه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، هذا التبادل الأول لوجهات النظر يأتي بعد أربع سنوات من تجميد المفاوضات حول هذا الاتفاق.

وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده

بمساعدتها في عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما ينص عليه اتفاق الشراكة. كما أدانت قرار الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إخضاع صادراتها من الأسمدة للرسوم. قبل أن يتم إلغاء هذا الإجراء مؤخرا بعد مفاوضات بين الطرفين ضمن الملفات الشائكة التي تعثرت بشأنها المحادثات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتعود المفاوضات التي تجريها الجزائر من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 .