الاتحاد الأوروبي يخطط لطرد المهاجرين

تخطط دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين إلى طرد وإبعاد أكثر من ثمانية مليون مهاجر مقيمين بشكل غير شرعي في أوروبا حاليا وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ أداء التكتل.ومن المقرر أن تسن المفوضية الأوروبية في بروكسل الثلاثاء مسودة تشريع لاعتماده من قبل الدول الأعضاء ويقنن بشكل صارم تواجد الرعايا الأجانب في أوروبا ويحدد إطارا قانونيا لإبعاد تلقائي للمهاجرين الذين يصلون الأراضي الأوروبي بشكل غير شرعي. وتقدر منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين والهيئات الإنسانية عدد هؤلاء بأكثر من ثمانية ملايين شخص.ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى اختراق القوانين المنظمة للتعامل مع المهاجرين وإحداث تعديلات جوهرية تضيف عناصر جديدة تسمح لأجهزة الهجرة والشرطة باستعمال أساليب جديدة لاعتقال المهاجرين بشكل غير شرعي ووفق آليات لا تحترم أسس القوانين المتعامل به في الدول الأوروبية حتى الآن مثل الاعتقال الإداري ودون تحديد مهلته أو الإبعاد القسري دون موافقة المعني والحجز الجماعي في معسكرات خاصة للمرحلين أو التصدي للهجرة بواسطة القوة المسلحة على طول الحدود. ويعتبر هذا التطور تحولا في مفهوم تعامل أوروبا مع الهجرة الأجنبية والتي باتت تمثل محورا رئيسيا وحساسا من محاور الجدل السياسي في القارة.وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل انه بحكم التشريعات المقترحة الجديدة يمكن لسلطات الأمن الأوروبية اعتقال المهاجرين بشكل غير شرعي إلى فترة تصل إلى عام ونصف العام في إطار عمليات الترحيل المنظمة نحو البلدان الأصلية.كما ينص القانون على حرمان أي مهاجر غير شرعي يتم طرده من أوروبا من العودة إلى الدول الأوروبية لفترة خمس سنوات على الأقل، كما تسمح تشريعات المفوضية باعتقال القاصرين والشبان الذين لا يبلغون سن الرشد.وتقول المفوضية إنها تريد توحيد إجراءات التعامل مع المهاجرين داخل كافة الدول الأعضاء وتضع حدا للخل القائم بين بعض الدول المنفتحة على الهجرة وبعض الدول المتشددة الأخرى.ولكن منظمات حقوق الإنسان تتهم المفوضية الأوروبية بأنها تسعى الى التحايل على الاتفاقيات الأوروبية وتشديد الرقابة لأغراض أمنية وسياسية.