الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على الحكومة السورية

شدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوباته على سوريا بإضافة 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد.

وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في بيان، “نظراً لخطورة الوضع في سوريا” قررت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد “تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري”.

وتابع البيان أن 12 وزيراً ستنشر أسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد، الثلاثاء، سيتم “تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها”.

وبذلك يرتفع إلى 191 إجمالي المقربين من نظام بشار الأسد الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع في مارس 2011.

كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كياناً لا سيما المصرف المركزي في سوريا الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي.

ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من جوان 2015 وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.