الاتحاد الأوروبي يفكر في “حظر السلاح” على مصر

في خضم الأحداث الجارية والصراعات السياسية والحزبية هناك من يدفع الثمن بلا أي ذنب، عشرات الجنود راحوا ضحية الأعمال الإرهابية في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. ففي حادثة جديدة، وقعت صباح أمس الاثنين، راح ضحيتها 36 من الجنود العُزل، قال مصدر أمني إن 11 مسلحاً يستقلون 4 سيارات “لاند كروزر” رباعية الدفع كانوا فى انتظار حافلتين ميكروباص أجرة تقلان 27 مجندا، حيث تم إيقافهما وإنزال الجنود بالقوة، ثم أعطى المسلحون أمرا للسائقين بالانصراف من المكان وفقا لما ذكره السائقان اللذان سلما نفسيهما بسيارتيهما إلى أول كمين للجيش، وتم إبلاغه بما حدث من إنزال للجنود على الطريق الدولى رفح العريش قرب منطقة سادوت.

وأضاف المصدر، أنه لدى الوصول إلى المكان المشار إليه من قبل السائقين عثر على 27 مجندا متراصين على الأرض، حيث كان المسلحون أمروهم بالانبطاح، ثم قاموا بتصفيتهم على طريقة إعدام الجنود فى الحروب ولم يتبق سوى ثلاثة جنود أحياء، توفي أحدهم وهو فى طريقه إلى المستشفى. فى حين يعاني اثنان من إصابات خطيرة. وأوضح المصدر أن المسلحين قتلوا الجنود فى أقل من خمس دقائق ثم لاذوا بالفرار فى الصحراء.

فيما نعت جماعة الإخوان المسلمين ضحايا الحادث وأكدت إدانتها لأي أعمال قتل لجنود الشرطة أو الجيش، وأن “أي متظاهر غير سلمي يستحق القتل”، في إشارة منهم إلى الرد على التهم الموجهة بعلاقتها بكل أعمال الإرهاب التي تحدث على شبه جزيرة سيناء  .

من جانبها، قامت قوات الجيش بتمشيط المنطقة وتكثيف تواجدها بموقع الحادث والبحث عن مرتكبيه. وقال اللواء حاتم أمين، نائب مدير أمن جنوب سيناء، إنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بكافة مدن المحافظة، خاصة على الحدود المشتركة مع محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى زيادة عدد القوات والتفتيش الدقيق على الأكمنة، وإحكام السيطرة على مداخل المحافظة.

وأكد أنه يتم توعية أفراد الشرطة بضرورة توخي الحذر، وأن يكون يقظاً لصد أي هجوم إرهابي متوقع، مشيراً إلى أن القيادات الأمنية الكبيرة تقوم بالتفتيش الدوري على الأكمنة والأقسام على مستوى المحافظة لمتابعة مدى استعداد القوات للتصدي لمحاولات الإرهابيين من ارتكاب جرائمهم ورفع الروح المعنوية لدى قوات الشرطة.

فرض “حظر السلاح” على مصر

وفي رد فعل دولي على ما يحدث من أعمال عنف في مصر وأحداث الإرهاب التي تشهدها شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر، عندما يجتمعون يوم الأربعاء القادم، للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر.

وأضاف المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون، متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل، أنه لم تستبعد أي خيارات، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية يدرسون احتمالات مختلفة في هذه المرحلة، مؤكدًا أنه يعلم أن هذا (أي: حظر السلاح) أحد الخيارات.