الاتحاد الإفريقي يحذر المحكمة الجنائية الدولية من اتهام رسميين سودانيين

وجه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أمس السبت تحذيرا إلى المحكمة الجنائية الدولية من الملاحقات القضائية التي تنوي مباشرتها بحق مسؤولين سودانيين قد يكون بينهم الرئيس عمر حسن البشير.

•  وجاء هذا التحذير في بيان أصدره المجلس في ختام اجتماع له مساء الجمعة. ومن جهة أخرى، وافقت الجامعة العربية على طلب السودان بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر بالجامعة أن الطلب قد تم إرساله إلى الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن موعد الاجتماع سيتحدد بعد وصول موافقات الأعضاء. وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أعلن في تصريحات صحفية أنه سيقدم “أدلة على وقوع جرائم حرب” في إقليم دارفور طيلة السنوات الخمس الماضية، ووجه اتهامات لعدد من المسؤولين السودانيين وكذا لقائد ميليشيات “الجنجويد”. وأضاف أوكامبو أنه سيطلب من المحكمة الجنائية غدا الاثنين إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين سودانيين كبار قد يكون بينهم الرئيس عمر حسن البشير. وقد نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات وأعلنت رفضها القاطع لأي قرار بهذا الشأن، وقالت أن القرار من شأنه تهديد الجهود الجارية لإحلال السلام في دارفور. وأكدت الحكومة أنه ليس من حق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات لسودانيين، مشيرة إلى أن القضاء السوداني هو الذي يختص بمحاكمتهم، خاصة وأن السودان ليس طرفا في الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.