الاتفاقيات المغربية – الأوروبية لنهب ثروات الصحراويين باطلة

رفضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، الطعون التي تقدّم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية، أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.
وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات، أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي، هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وشدّدت في السياق، على أن جبهة البوليساريو “لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية، لصالح الشعب الصحراوي”.
وفي سبتمبر 2021، قضت المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي مصايد الأسماك والزراعة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي وتشملان الصحراء الغربية المحتلة، لمخالفتهما قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعام 2016، والموقّع عليهما من دون موافقة شعب الصحراء الغربية، ليتقدّم بعدها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي بطعن ضد قرارات هذه المحكمة في شهر ديسمبر من نفس السنة.
وفي تصريح لـ”وأج”، قال ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة، أبي بشراي البشير، إن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكّل “انتصارا عظيما” للقضية الصحراوية في معركتها القانونية، من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة أيضا، حكمها بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية، بالنظر لخرقها قرارات المحكمة الأوروبية وقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها: “باعتبارها منتجات مصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ والطماطم المستوردين من الصحراء الغربية، بموجب لوائح الاتحاد”، مضيفة: “يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة.”
ولهذا السبب – تؤكد المحكمة ومقرها في وكسمبورغ – “يجب أن تشير العلامات التجارية للمنتجات إلى الصحراء الغربية باعتبارها البلد الأصلي”.
وكانت نقابة المزارعين الفرنسيين قد طلبت من الإدارة الفرنسية حظر استيراد البطيخ والطماطم القادمة من أراضي الصحراء الغربية، مشدّدة على ضرورة وضع علامات واضحة لتمييز منتجات الصحراء الغربية عن تلك القادمة من المغرب، من أجل احترام القانون الدولي وعدم تضليل المستهلكين.
كما أكدت المحكمة، أن “هذه المنطقة في الواقع متميزة عن تلك الموجودة في المغرب، ومنطقة جمركية بالمعنى المقصود في قانون الاتحاد الأوروبي”.