الاتفاق الجديد يجعل حفتر قائدا للجيش ومن يرفض يُقصف من الجو

اعتبر المحلل السياسي الليبي الدكتور كامل المرعاش، الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، بين المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وبرلمان طبرق، خطوة مهمة نحو الحل وسيكشف مدى جدية المجتمع الدولي في دعم ليبيا ومساعدتها للخروج من النفق المظلم الحالي، كما يضع شرعية جديدة لليبيا هي الشرعية الدولية الآن.

قال  المرعاش، في تصريح لـ”الشروق”، إن الاتفاق لا يغيّر من رأس الحكومة وسيبقى أحمد السراج رئيسا للحكومة المؤقتة، وتم توسيع مجلس الوزراء بعضوين آخرين من بنغازي والجنوب يتم التداول على أسمائهما، وتحدث عن مشروع بريطاني سيُقدّم لمجلس الأمن في غضون يومين، للمصادقة على الاتفاق واعتباره مُلزما للأطراف الليبية، وإمكانية دمجه تحت بنود الفصل السابع الذي يعاقب كل من يخالفه، لتصبح الحكومة الحالية تحظى بشرعية دولية بعد انتهاء شرعية البرلمان في أكتوبر الماضي والمؤتمر من قبله.

وبخصوص الملحق الأمني، قال المتحدث إن الاجتماع الذي عقده المبعوث الألماني كوبلر مع حفتر وضع النقاط على الحروف، وحافظ على قيادة الجيش الحالي باعتباره يحارب الإرهاب، وهو أيضا أحد توصيات البرلمان في الاتفاق، على أن يتم التوافق مع المليشيات، التي تدعم الحوار في طرابلس لدمجها في الجيش الليبي، وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة وإرجاعها إلى المدن، على أن يستلم الجيش الحالي الملف الأمني والأسلحة من المليشيات المسلحة بقوة الشرعية الدولية.

وفي السياق، ذكر محدثنا، أن هنالك وسيطا أمنيا أمميا، وهو جنرال ايطالي يتكفل بعملية إخراج المليشيات من طرابلس، ومن المدن التي تسيطر عليها، وأضاف أن الوسيط الايطالي وضع خارطة طريق متكاملة لإدماج المليشيات وفق احتياجات الجيش الليبي، وحسب المعايير المتبعة على أن يقود الجيش خلال الفترة الانتقالية، المقدّرة بسنتين، الفريقُ خليفة حفتر، وتتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية لبناء جسم شرعي شعبي في ليبيا الجديدة، وأردف المتحدث أن الأسلحة خاصة الثقيلة التي تحوزها المليشيات حاليا، هي أصلا أسلحة للجيش الليبي، رغم وجود الكثير من الأسلحة الأخرى التي وصلت المليشيات من تركيا وقطر.

وبخصوص إمكانية رفض المليشيات للفريق حفتر، قال إن بعض المليشيات توافق المؤتمر، والاتفاق وهي المعنية بالإدماج، وفق خطة الوسيط الأممي الأمني، أما البقية فسيتمّ التعامل معها وفق قرار مجلس الأمن وتصنيفها كمنظمات إرهابية، وسيتم قصفها بالجو إن رفضت الخضوع للسلطة الجديدة.

وقال المتحدث إن الوسيط الأممي، لعب بكل الأوراق التي يحوزها من أجل التوصل إلى اتفاق يُنهي حالة الفوضى الليبية بما فيها الضغط على بعض السياسيين المرتبطين بمليشيات مسلحة، بكشف أسماءهم وحساباتهم واتخاذ إجراءات عقابية دولية في شأنهم كمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم الدولية المعروفة لدى الأمم المتحدة، وسجل “في حالة التهديد، فإن القوات الدولية تتدخل بطلب من الحكومة التي يقودها السراج باعتبارها تستند لشرعية دولية في هذه المرحلة”.