“الاختلاف حول حروف كتابة الأمازيغية عقد تدريسها”

أكد أبو بكر بن بوزيد أن وزارة التربية الوطنية تواجه صعوبات كبيرة في التعاطي مع تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى المؤسسات التعليمية، بسبب الخلاف الناشب حول الحروف التي يجب أن تكتب بها هذه اللغة بعد ترسيمها في التعديل الدستوري الذي جرى في سنة 2002 .

•  
• وقال بن بوزيد في رد على سؤال لـ “الشروق” على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه ينتظر من رئيس الجمهورية الفصل في الاختلاف الحاصل بين مختلف مناطق الوطن بشأن كتابة الحروف الأمازيغية، مؤكدا على عدم وجود توافق بين مختلف جهات الوطن حول هذه المسألة، التي تتطلب تدخلا عاجلا من طرف أعلى سلطة في البلد.
• وأوضح بن بوزيد أن “اللغة الأمازيغية تكتب في مناطق الشرقية للوطن بالحرف العربي، وتكتب في الجنوب بحروف التيفيناغ الأصلية، فيما تكتب في مناطق الوسط بالحرف اللاتيني”، وهو التشرذم الذي أوقع صعوبة شديدة في تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف أطوار ومراحل التعليم.
• وجاء تصريح وزير التربية بعد أن خلص من معركة مع النائب عيدر أرزقي عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي ساءله حول خلفية عدم مطابقة أرواق أسئلة امتحان شهادة التعليم المتوسط الأخير في مادة اللغة الأمازيغية لبقية المواد الأخرى، بحيث لم تتضمن الترويصة وهي عبارات “الجمهورية الوطنية الجزائرية الديمقراطية، ووزارة التربية، ونوع الامتحان، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.
• وحمل النائب، الذي رفع نسخة من امتحان اللغة الأمازيغية كدليل على ما يقول، بشدة على الوزارة الوصية، واعتبر الأمر مقصودا بغرض “تقزيم امتحان اللغة الأمازيغية والتقليل من شأنه، على عكس بقية المواد”، مشددا على فرضية القصد “طالما أن هذا الفعل تكرر للعام الثاني على التوالي، بالرغم من تبليغ الوزارة الوصية بما وصفه بـ “الاعتداء على لغة وطنية مرسمة بنصوص الدستور”.    
• ولم يجد وزير التربية من رد على الاتهامات، سوى بالنفي، والذهب بعيدا عن محور السؤال، قبل أن يكشف عن نسخ لامتحانات في اللغة الأمازيغية تحمل الترويسة الرسمية، غير أنه استدرك ليؤكد بأن الوزارة حرصت على تدوين الترويسة على صدر الصفحة الأولى، دون بقية الصفحات الأخرى.
• من جهة أخرى، أكد بن بوزيد أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008 يكفل للاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في مواصلة تعليمهم الابتدائي عن طريق منحهم تعليما مكيفا من شأنه أن يساعد التلاميذ على تدارك التأخر المسجل لمتابعة دراستهم في الاقسام العادية للمؤسسات التربوية.
• أما الاطفال المعاقون ذهنيا والذين يعانون من إعاقة عميقة فتتولى وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني التكفل بهم،  مشيرا في نفس الوقت الى أن وزارة التربية الوطنية شرعت في إعداد دراسة مسحية تناولت وضعية التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وضعت استراتيجية لهذا النوع من التعليم في أقسام التعليم المكيف.
•