محمد السعيد وعمار خبابة يتحدثان باسم الاحزاب غير المعتمدة
الاستشارة في الإصلاحات ستكون شكلية وصلاحية حلّ الأحزاب بيد الانتخابات
قال محمّد السّعيد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، أن رئيس الدّولة عرض في خطابه إلى الأمّة حصيلة لعشرية أولى مضت ورسم آفاقا لعشرية ثانية”، موضحا أنه بقدر ما شهدت الأولى إنجازات ملموسة، فإنّها تميّزت أيضا بمؤسّسات منتخبة ضعيفة الشّرعية وغلق في جميع المجالات.
- وخلص محمد السعيد إلى تسجيل أربع ملاحظات في برنامج الإصلاحات المعلنة من قبل بوتفليقة، أولها أن الإطار المؤسّساتي لإنجاز هذه الإصلاحات إطار بال تتحرّك داخله قوى سياسية عاجزة عن تاطير الديناميكية الاجتماعية، كما عجزت طيلة العشرية الماضية عن الدّفاع عن الدّستور والقانون، أما الملاحظة الثانية فاعتبر فيها المتحدث الإصلاحات المعلنة بكثيرة العدد ومحصور إنجازها بسنة مما يوحي ـ حسبه ـ وكأنّها جاهزة من الآن، مشيرا إلى أن توسيع دائرة الاستشارة سيكون شكلي، أما الملاحظة الثالثة فأكد السعيد أن حث الرئيس الأحزاب على العمل في إطار الدستور والقانون قفزٌ فوق الحقيقة، مشيرا إلى أن السّلطة هي الّتي تجاهلت المؤسسات والدّستور والقانون، داعيا في ملاحظته الرابعة أطراف التّحالف الرّئاسي إلى استخلاص النتائج المترتّبة عن النفي لاطروحاتها”، بعدما أعلن الرئيس عن إصلاحات سياسية، اعتبرها دليل على أنّ البلاد تعيش أزمة سياسية.
ومن جهته أعرب المحامي، عضو المكتب الوطني لحركة الوفاء والعدل غير المعتمدة، عمار خبابة، عن أمله في أن تسمح وعود الرئيس، بإنشاء أحزاب جديدة، وتوضيح طبيعة علاقتها مع السلطة، من خلال إسناد دور الرقابة على نشاط الأحزاب إلى هيئة منتخبة، موضحا في تصريح لـ”الشروق” أن استحداث هيئة متخصصة في فض المنازعات والصراعات الحزبية، سيشكل أهمية كبيرة في مجال حسم الدعاوى السياسية في البلاد، والتي تتميز عن غيرها من الدعاوى المدنية في كونها ذات خصوصية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة توسيع هامش الحرية، وإسناد مراقبة نشاط الأحزاب إلى هيئة منتخبة، وتخليصها من سلطة وزارة الداخلية، محذرا من مغبة سحب الاعتمادات من الأحزاب السياسية ضعيفة التمثيل، وقال “الجهة الوحيدة التي لها صلاحية سحب الاعتماد هي صناديق الاقتراع الشفافة والإرادة الشعبية، وليس وزارة الداخلية”.