الاستغناء عن استيراد الطماطم المصبرة خلال 2019 يبشر بازدهار الطماطم الصناعية

اعتبر المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” إعلان وزير الفلاحة “سيد أحمد فروخي” عن اتخاذ إجراءات لتعويض الفلاحين بأثر رجعي عن ارتفاع فاتورة المازوت بالقرار المطمئن للفلاحين الذين بدأت تلحق بهم الأضرار جراء تحمل أعباء الزيادة التي مست تسعيرة الوقود، وشروع الوزارة الوصية في ضبط آليات التعويض في القريب العاجل أمر محفز للفلاح المنتج، مبديا تفاؤله الكبير بشأن مستقبل شعبة الطماطم الصناعية بعد إعلان الوزير عن الاستغناء التدريجي عن استيراد بعض المحاصيل لبلوغ مرحلة التخلي النهائي عن استيرادها كالطماطم المصبرة خلال الثلاث سنوات المقبلة على أن يرفق القرار ببعض الإجراءات والتدابير الإصلاحية.

الجزائر تملك من الإمكانيات ما يكفي لبلوغ الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير 

أعرب المنتج الفلاحي وصاحب مستثمرة الأمراء الثلاثة “زعيم عبد الباسط” عن تفاؤله الكبير بمستقبل شعبة الطماطم الصناعية في الجزائر وهو النشاط الأساسي لمستثمرته وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوزير القطاع “سيد أحمد فروخي” بخصوص الاستغناء النهائي عن استيراد الطماطم المصبرة في آفاق 2019، إلى جانب استحداث الوزارة الوصية لآليات تعويض الفلاحين بعد الزيادات التي مست تسعيرة الكهرباء والوقود، لاسيما بعد نجاح مستثمرته في مكننة عملية الإنتاج واستعدادها لإطلاق مشروع التطوير الفلاحي “داي” ومصنع “لالة صالحة” للمصبرات، وهو ما جعل السيد “زعيم” يدعو إلى إعطاء دفع آخر للفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا من خلال أخذ عدد من التدابير المحفزة للإنتاج وإحداث بعض الإصلاحات لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير لتنويع دخل الجزائر التي تملك من الإمكانيات ما يكفي لتحقيق هذا الهدف وليس الاكتفاء فقط بوقف الاستيراد. 

الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي الزراعية وعصرنة سبل الإنتاج الفلاحي وحل معضلة مياه السقي شروط أساسية لمضاعفة الإنتاج   

في ذات السياق، يطالب السيد “زعيم” بضرورة ترقية الاستثمار الفلاحي لتخطي العراقيل والصعوبات التي تحول دون مضاعفة الإنتاج وتطوره بطرح حلول مشتركة بين المهنيين والسلطات الوصية، مجددا دعوته إلى أهمية تعزيز الدعم عن طريق استحداث صيغ جديدة وزيادة توسيع دائرته ليشمل اقتناء تجهيزات فلاحية جديدة كالجرارات، عتاد الحرث والبذر، عتاد الحصاد والجني، عتاد السقي، الأدوية والصحة النباتية والأسمدة وكذلك البذور بهدف تهيئة الظروف لإقامة قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية، إلى جانب توسيع المساحات المسقية واستحداث سدود فلاحية خاصة بالسقي وصيانة الأنابيب والقنوات، بغية القضاء على تبعية القطاع الفلاحي للسدود المزودة بمياه الشرب والاعتماد على الأمطار في مجال السقي، وعليه من الواجب حسب رأيه تنسيق الجهود بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية للقضاء على أكبر مشاكل القطاع الفلاحي وتشجيع وتطوير السقي التكميلي وإنشاء سدود فلاحية خاصة بالسقي، كما يدعو إلى توفير مساحات زراعية لتجسيد المشاريع الكبرى مع ضرورة استصلاح الأراضي غير الصالحة للنشاط من أجل تعويض الكم الهائل من المساحات الفلاحية التي غزاها الإسمنت، وفي هذا الصدد يدعو إلى تطبيق ما جاء في مشروع تعديل الدستور، المتعلق بالحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي الزراعية، مع إتاحة فرص وإمكانية استغلال الأراضي التابعة للدولة والمتمثلة في التعاونيات والمستثمرات المهملة التي تفوق نسبة 50%.

عصرنة المستثمرات الفلاحية ووقف تدعيم الطماطم في المصانع  من الأولويات لبلوغ مرحلة التصدير 

من جهة أخرى، يدعو السيد “زعيم” إلى واجب عصرنة المستثمرات الفلاحية التي أصبحت اليوم خيارا استراتيجيا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي، وبخصوص بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي والتفكير في خوض تجارب نحو تصدير الطماطم المصبرة، يؤكد السيد “زعيم” أن إحصاء نسبة إنتاج كل المصانع التحويلية من علب مركز معجون الطماطم ضرورة وواجب لتحديد قوتنا في الإنتاج ودرجة تقدمنا وتطورنا في الإنتاج الفلاحي، مجددا دعوته إلى إلزامية تخلي الدولة عن تدعيم الطماطم في المصانع كمنتج نهائي وتوجيه أموال الدعم لرفع الإنتاج من خلال دعم العتاد وتطوير سبل الإنتاج وتكوين الهياكل والبنى التحتية وتزويد الفلاح بالشتلة استعدادا لتصدير الطماطم المصبرة بقوة خلال ثلاث سنوات.