تبعا لتحقيق مصالح الدرك بالعاصمة منذ 2005
الاستماع إلى 59 متهما بينهم أميار ومسؤولون في قضايا فساد
الشروق أونلاين
-
-
3327
-
23
استمع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة بوفاريك، لـ59 شخصا في قضية فساد وتبديد أموال عمومية، ببلدية اسطاولي في عهد المندوبيات السابقة بينهم رؤساء البلدية المتعاقبون ومسؤولون في الحظيرة، إلى جانب رئيس دائرة زرالدة ومسؤولين بمديرية التعمير.
- وحسب مصادر قضائية فإن التحقيق أطلقته فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالعاصمة سنة 2005، بعد أن وصلتها معلومات عن وجود تجاوزات خطيرة في تسيير ميزانية البلدية، وعلى إثرها فتحت ذات المصالح تحقيقا دام لأكثر من 6 سنوات، ليتم تحويله مؤخرا على قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة بوفاريك.
وحسب مصادرنا، فإن قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك استدعى 59 شخصا بين متورطين ومشتبه فيهم في قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية، بينهم رؤساء المندوبيات ورؤساء المجالس الشعبية السابقون، إلى جانب رئيس دائرة زرالدة السابق، وبعض المسؤولين السابقين بمديرية التعمير بذات الدائرة.
من بين 59 شخصا هناك 40 تورطوا في عدة قضايا أهمها الاستهلاك المفرط وغير المعقول للبنزين “استهلاك وهمي”، حيث قدرت الخسائر الناجمة عن البزنسة والتلاعب بأموال خزينة البلدية بـ 2 مليار و500 مليون سنتيم، وتحويل مستحقات الكراء الخاصة بالمذبح البلدي وموارد أخرى طيلة العهدات السابقة أي منذ 1993 .
كما تورط هؤلاء في سرقة سلع كانت مخزنة، وكذا التزوير واستعمال المزور في فواتير وهمية، تم بموجب هذه الفواتير المزوّرة تحويل أموال عمومية، واختفاء عتاد ثقيل مخصص للأشغال العمومية، وتحويل عقارات في قلب المدينة إلى أصحاب نفوذ، وذلك باللجوء إلى التزوير في الملفات القاعدية، بحيث تم استعمال قرارات مزوّرة لعهدة المندوبية التنفيذية للمدة الممتدة بين 1993 – 1997، حيث شارك في هذه العمليات رؤساء المندوبيات ورؤساء المجالس الشعبية السابقون ورئيس دائرة زرالدة السابق، وبعض المسؤولين السابقين على مستوى مديرية التعمير لدائرة زرالدة.
كما كشفت التحقيقات تورط هؤلاء في سرقة أجهزة إعلام آلي مقدرة بحوالي 100 حاسوب و40 جهاز تبريد، إلى جانب تضخيم فواتير مخصصة لعتاد مدرسي مع الغش في النوعية، واختفاء كمية كبيرة من الدهن تكفي لطلاء المدينة بأكملها لمدة 5 سنوات، إلى جانب سرقة سلع مخصصة للإنارة.
