الجزائر
في قضية فساد عالجتها فصيلة البحث والتحري للدرك بسكيكدة

الاستماع إلى 20 موظفا ومتعاملا بمؤسسة “صوميك” بشأن فضائح سوناطراك

الشروق أونلاين
  • 3665
  • 0
ح.م

باشر قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، جلسات استجواب نحو 20 شخصا، تم تقديمهم من قبل فصيلة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، في قضية فساد تتعلق بمؤسسة صوميك للصيانة الصناعية التابعة لمؤسسة سوناطراك والتي تتخذ من المنطقة الصناعية الكبرى حمروش حمودي بحمادي كرومة مقرا اجتماعيا لها.

واستنادا لمصدر “الشروق”، فإن قاضي التحقيق استمع إلى كل من المدير الحالي وبعض المسؤولين والإطارات والموظفين بالمؤسسة، بخصوص عدة تهم لها علاقة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، من خلال اللجوء إلى الاعتماد على متعاملين خواص ومؤسسات خاصة في مجال كراء وتأجير العتاد والآليات العملاقة التي تحتاجها المؤسسة في إطار عمليات النقل والشحن والرفع بوحدات وورشات مؤسسة سوناطراك، إلى جانب الاعتماد على مؤسسات خاصة فيما يتعلق بالصيانة والتجهيز. 

  وقد تم توجيه عدة اتهامات إلى مسؤولين بالمؤسسة تتعلق بشبهة اللجوء إلى تأجير عتاد وآليات من خارج المؤسسة على الرغم من احتواء حظيرة هذه الأخيرة على كل ما يتعلق باحتياجات مؤسسة سوناطراك، فضلا عن أن العقود المبرمة مع المتعاملين الخواص طويلة المدى ولا تخضع لقوانين الصفقات العمومية الخاصة في هذا المجال، إلى جانب التضخيم في الفواتير الخاصة بتأجير العتاد. ويواصل قاضي التحقيق السماع إلى المعنيين في هذه الفضيحة رفقة متعاملين خواص، يتقدمهم ممثل شركة كبرى قام بتأجير آليات عملاقة بعشرات الملايير لصالح مؤسسة “صوميك”، كما سيشمل التحقيق ملف توريد آليات ضخمة من ميزانية المؤسسة تم وضعها في الحظيرة من دون استعمال مقابل الاعتماد على آليات خاصة بشركات خاصة في إطار صفقات مشبوهة، علما أن تحقيقات الضبطية القضائية ممثلة في فصيلة البحث والتحري أعفت مؤسسات أخرى تعاملت مع المؤسسة بطريقة قانونية وعادية للغاية، مما أعفى مسيريها من الإحالة على مكتب قاضي التحقيق.   

مقالات ذات صلة