الاستيراد لمواجهة المضاربة وكسر الأسعار
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالاهتمام أكثر بانشغالات المواطنين، والعمل على تسويتها سواء ما تعلق بمحاربة رفع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية أو ما تعلق بتأطير العمل النقابي في مختلف القطاعات دفاعا عن مصلحة الموظفين والعمال.
تأطير قانوني للنشاط النقابي دفاعا عن مصلحة المستخدمين
تشديد العقوبات على المتورطين في تعطيل مصالح المواطنين
وألزم رئيس الجمهورية الحكومة بمجموعة من التدابير، إذ أكد على التحضير لمشروع قانون إطار، لممارسة النشاط النقابي، في مختلف القطاعات، ينظم الحقوق والواجبات، ويُدافع عن مصلحة الموظفين والعمال، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية، والعمل على التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار، ولو باللجوء، إلى الاستيراد بصفة استعجالية، واستثنائية، حفاظا على القدرة الشرائية، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.
إعادة إدماج المحبوسين واستفادتهم من منحة البطالة
إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بُندا بُندا
أما في الشق المتعلق بقطاع العدالة وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، لفت الرئيس إلى ضرورة مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة، مع إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي، ومراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.
كما أمر الرئيس بمراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها، أما في الشق المتعلق بمشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات، فأكد رئيس الجمهورية على تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
وبعد الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وسيره وعمله، كلّف الرئيس الحكومة، بالشروع في تنصيب هذه الهيئة الهامة، مشدّدا على ضرورة إشراك الكفاءات الجزائرية، في الخارج، ضمن تشكيلته.
وعن المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي، أمر الرئيس بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بُندا بُندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.
وفي ما يتعلّق بطلبات إعادة تقييم بعض المشاريع، في قطاعَيْ الأشغال العمومية والنقل، أكد رئيس الدولة، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص، بالمشاريع التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، مشددا على أهمية تطوير منظومة تسيير مشاريع التجهيز العمومي، خاصة، في ما يتعلق بإنضاج الدراسات، واحترام آجال التنفيذ، والمتابعة الجيدة والتحكم في النفقات.
وفي السياق، كلف رئيس الدولة، لجنة مكونة من وزراء الداخلية، والصيد البحري والصناعة للشروع الفوري في الاستجابة، لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد، مع إلزامها بتقديم عرض حال، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في هذا الشأن.
وأمر الرئيس بإعادة إدماج المحبوسين، بشكل سلس، وأقر استفادتهم من منحة البطالة.
وتفاعل الرئيس مع ما أحدثته الأمطار الأخيرة، إذ أمر بإيجاد حلول جذرية، وفورية بعيدا عن سياسة الترقيع، لمشكل انسداد الممرات السفلية للطرقات، مع حلول موسم الأمطار، وإن استعجل إنهاء مشروع ملعب الدويرة، في أقرب وقت، لتسليمه لنادي مولودية الجزائر، أكد الرئيس على تسخير كل الإمكانات، لرياضيي النخبة، لأجل تحقيق نتائج إيجابية في الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة وهران.
