الاطلاع على موعد إيداع ملفات “عدل2” عبر الموقع الإلكتروني
-
-
28708
-
38
سيكون بإمكان المواطنين المكتتبين للحصول على شقة بصيغة البيع بالإيجار، الاطلاع على مصير ملفاتهم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الداخل، بعد استكمال دراسة كل الطلبات التي تم إيداعها على مستوى الوكالة، من خلال استعمال الرقم السري الخاص بالمكتتب وكلمة المرور، أين يطّلع على موعد إيداع الملف من خلاله.
وقالت مصادر موثوقة بالوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، لـ”الشروق” أن الوزارة وبعد أن مددت فترة دراسة الملفات بـ15 يوما، سيكون بإمكان المواطنين الاطلاع على مواعيد إيداع الملفات خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث يتم منح المعني وثيقة تؤكد أنه مسجل رسميا، وبعد إيداع الملف يمنح الأمر بدفع القسط الأول من تكلفة السكن في إطار تسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، حيث خصصت وزارة السكن والعمران، ومن خلال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، موقعا صُمم خصيصا لتسجيل المكتتبين الجدد، “inscription.aadl.dz”، يتضمن شروط الاستفادة والوثائق التي يتعين تقديمها ونموذج التصريح الشرفي، حيث يسلّم لكل طالب اكتتاب رقم تسجيل وكلمة سرية خاصة تظهر في استمارة التسجيل.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه وفي حال رفض ملفات بعض المكتتبين سيكون بإمكانهم اللجوء إلى لجنة الطعون الوزارية، التي تم تنصيبها خصيصا لدراسة هذه الملفات، أين تدرس ملفه بشكل مدقق في إطار إضفاء الشفافية على عمليات الاكتتاب.
من جانب آخر، يرتقب أن يشرف وزير السكن والعمران والمدينة، خلال الأسبوع المقبل، على إطلاق مشروع إنجاز 25 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بعد أن تعطّلت العملية خلال السنوات السابقة، في وقت فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مكثفة حول تحويل أراضي المدينة عن وجهتها الأصلية، وتواطؤ بعض المسؤولين في منح هكتارات لـ”بزناسية” ورجال أعمال لا يستبعد أن يكونوا قد حصلوا عليها نظير “رشاوى” حسب ما توصلت إليه التحقيقات الأولية للمصالح الأمنية، من أجل استغلالها في إنشاء محلات وفضاءات تجارية أو مصانع تتم المساومة بها فيما بعد فور إطلاق المشاريع السكنية، إلى ذلك أكدت مراجع “الشروق” إلى أن الوزارة ستوجه كل العقار لسكنات البيع بالإيجار والترقوي العمومي، ولن تكون هناك أية سكنات فردية خاصة بمرقين بعد أن ثبت أن هذه الأخيرة تمت “البزنسة” فيها في كثير من الحالات، وحسب المصادر ذاتها، فإنه ولحسن الحظ فإن مشاريع اقتصادية أخرى لم تنجز في المساحات المخصصة للمدينة، وإلا كانت المصالح المعنية ستجد مشاكل في استرجاعها بعد الاستغلال، في انتظار تلك التي تم تحويلها من مساحات المدينة.
