الاعتراف بالأخطاء .. بداية الحكمة

هل أصبح لدينا نوع جديد من “البدون”.. بدون هوية جامعية واضحة للطلاب الجزائريين بمعهد البحوث بالقاهرة، وأنني قد لا أرافع بمنطلقات ديماغوجية أو مزايدات سياسية، أو من باب امتصاص الغضب، فقضية “البدون” الجامعية.. سابقة خطيرة في الأعراف الجامعية، وكيفية معالجتها اقترفته -حسب قناعتي- العديد من الأخطاء…

•  بداية بالقرار الصادر بتاريخ 28/12/2008 والذي يؤسس لمنطق غير عقلني بأثر رجعي، بدون أخذ في عين الاعتبار المصالح المكتسبة للطالبة الموظفين المتخرجين بالمعهد، ومراكزهم القانونية الجديدة؛ فدولة المؤسسات وسيادة القانون، لا تبنى بالقرارات الارتجالية، وبالأخص إن كان هؤلاء –الطلبة- تمت مصادقة كل أوراقهم العلمية من طرف الجهات المختصة.. فاللوم لا يقع على الضحية بقدر ما يقع على “الجهة” الوصية التي “افتقدت” للرزانة والحكمة..!!
• وأحد الافتراضات -الممكنة- التي قد دفعت الوزارة لإصدار القرار.. كثرة أعداد الطلبة المتخرجين.. والملتحقين بالمعهد.. قد لا يتفق مع التوجهات الجديدة للدراسات العليا أو ما بعد التدرج بالجزائر..؟؟ وقد يكون ذلك من حقها، ولكن بدون ارتكاب أخطاء فادحة، من خلال التفرقة بين التركة السابقة.. والملتحقين الجدد.. والمتخرجين، وعليها تسويف القضية، وعدم التمييز بين هذه الفئات قد يوسع دائرة الخلاف بدلا أن يقرب الهوة، وإنني قد لا أتكلم عن نوعية الدراسة والمواد وطبيعة المعهد والحجم الساعي، والقيمة العلمية للشهادات الممنوحة.. حتى لا أتهم بالدعاية لصالح المعهد، ولكن كان يفترض -وهو المعمول به- مسبقا في العديد من وزارةالتعليم العالي في العالم، إعداد دليل بالجامعات المقبولة والمسموح بها، والتي شهادتها قد تعادل الشهادة الجزائرية، بكل شفافية، ويمكن الالتحاق بها… وليس أن نترك الراعية بدون راعٍ.. ثم بعد وقوع الفأس على الرأس نلوم الآخرين ونجرمهم لعدم شفافية الجهة المتعامل معها.. كما يمكن من الوزارة الوصية ابتكار حلول لمعالجة الوضع أثناء المعادلة النهائية للشهادة سواء بإلزام المتخرج -مثلا- إضافة مواد للدراسة.. أو بإعداد “مذكرة” أو “رسالة” أخرى مكملة.. ولذلك أقولها لجميع الأطراف إن “التطرف” في المواقف لا يخدم القضية.. كما أن عدم الشجاعة في مواجهة الإشكالية كذلك لا يخدم القضية.. ومن المضحك.. أن -في جرائرنا- كل ما يستعصي عليه إيجاد حلول لمعالجة مشكل يوجه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية.. وكأننا ليس لدينا حكومة شغلها الشاغل هو حل المشاكل التي قد تقترف في كل قطاع من القطاعات؟؟؟..
• كما أن التهديد بطرح القضية أمام القضاء الدولي، حسب البيان المرسل لي، مزايدة لا معنى لها؛ فالأولى تحريك الآليات الوطنية –القضاء الإداري– ثم لكل حدث حديث؟!…
• لا شك أن القضية عادلة وقانونية، وهي جزء من المنظومة لبناء دولة القانون، وقد تؤسفني الأضرار المعنوية الممكن إلحاقها بالجزائر من خلال الاعتصام المتكرر للطلبة؟! ولكن لما يكون حوار الأطرشان.. وسياسة التعفن.. فلا غرابة.
• فأين “نوابنا” المحترمون.. وأين هي آلية طرح “السؤال” على الوزير..؟! أم أن القضية قد لا ترتقي لمستوى الاهتمامات الوطنية، وأخص بالذكر العديد من أحزابنا التي قد ترفع شعارات “العلم”.. ولما تكون قضية علمية بامتياز تكون في موعد خارج حركية التاريخ.. ثم بعد حلها أو الوصول للحلول قد تخرج بشطحات “تفلسفية” لتبرير غير المبرر..
• فالقضية قد تتراوح منذ شهر يناير بين المد والجزر… أليس من الحكمة بعد ثلاثة أشهر من الهذر للوقت واستعراض العطلات من طرف كل الجهات.. قد حان وقت التعقل والمعالجة الرزينة والمسؤولة للملف.. بدون تشخيص أو مزايدات بما يوازي بين مختلف المصالح سواء للأفراد المتضررين، أو قيمة الشهادة، بما يدعم السلم الاجتماعي.
•  وأخيرا فاهتمام “الشباب” بالعلم.. يجب أن يشجع بدلا ما يتم محاربته.. كما أنه سوسيلوجيا لو تسألنا عن سر توجه العديد من الطلبة للخارج لإكمال الدراسة بدلا من الداخل؟؟؟.. قد يفسر منطقيا بعدم التساوي في الفرص أثناء التقدم للمسابقات العليا.. وإنني قد لا افتري بقدر ما هي حقيقة مطلقة تتولها “يوميا” العديد من الصحف.. وإنني لا أخوض فيها حتى لا أحيد عن مسار مقالتي الأسبوعية!!..
• هذه مجموعة من الانطباعات -اعتبارها- منطقية تمس قناعتي وبحكم جدوري الجامعية، سقتها من باب إن الله لا يستحي من الحق، ونتمني أن المقالة تخلق مناقشات وردود فعل للجامعيين… وأصحاب “البدون” سيلقى لهم مخرج لأزماتهم الوجودية؟؟؟؟؟