الالتزام بالحجر المنزلي في أوت.. أو تأجيل الدخول المدرسي المقبل

تعتقد نقابات التربية المستقلة، بأن اعتماد “نظام التفويج” والتدريس “بنمطية التناوب” يوما بيوم، في الموسم الدراسي القادم، في حال إذا ظلت الوضعية الوبائية متأزمة، لن يحقق دخولا مدرسيا آمنا ولن يضمن الحماية لقرابة 10 ملايين تلميذ، إلا في حال التزام الجميع بالحجر المنزلي الجزئي شهر أوت المقبل أو الذهاب إلى تأجيل الدخول.

جزم الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “سيلا”، زوبير روينة لـ”الشروق”، بأن “نظام التفويج” الذي صوت عليه الأساتذة بالإجماع لأجل اعتماده للسنة الثانية على التوالي، مع التدريس بنمطية التناوب يوما بيوم، لن ينجح في الميدان ولن يحقق الحماية للتلاميذ ولكافة أفراد الجماعة التربوية على حد سواء، إلا إذا تم الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم عبر مدارس الوطن، في حال إذا ظلت الوضعية الوبائية متأزمة دون تحسن.

وأشار محدثنا إلى أنه خلال فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 قد وقف على تهاون عدد كبير من المترشحين الذين أضحوا يلتحقون بقاعات الامتحان دون ارتداء الكمامات ودون أدنى التزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضاف محدثنا بأنه في حال اشتد الوباء أكثر فأكثر، فإن أي قرار جديد بخصوص الدخول المدرسي المقبل 2022/2021، لا بد أن تتخذه اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تطور فيروس كورونا “كوفيد19″، على اعتبار أنه لا يمكن المغامرة إطلاقا بسلامة التلاميذ والمستخدمين، معتقدا بأنها قد تذهب لاقتراح اعتماد التدريس عن بعد بشكل مؤقت دون تأجيل لموعد الدخول المدرسي الذي حدد بتاريخ الـ7سبتمبر المقبل.

وبخصوص عدد مستخدمي التربية الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال الموسم الدراسي الجاري والذين أودعوا ملفاتهم الطبية على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، فقد بلغ 20 ألف موظف وطنيا دون احتساب باقي الموظفين والأساتذة الذين لم يودعوا ملفاتهم ودون احتساب التلاميذ المصابين.

ومن جهته، أكد صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”لونباف”، على أن أنه لا مفر من اعتماد نظام التفويج ونظام الحصص مع تخفيف الضغط عن الأساتذة من خلال فتح مسابقة توظيف جديدة، لأجل ضمان دخول مدرسي آمن، لكن شريطة أخذ الحيطة والحذر والالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية على رأسها فرض قيود جديدة لمجابهة أزمة الوباء واحترام إجراءات الحجر المنزلي الجزئي طيلة شهر أوت المقبل.

وفي حال تأزمت الوضعية الوبائية ببلادنا، شدد محدثنا على أنه لا بد من أن تكون هناك قرارات جديدة تتخذها وزارة الصحة والتي قد تؤدي إلى تأجيل الدخول المدرسي، على اعتبار أن الاعتماد على منظومة التدريس عن بعد لن يكون سهلا ولا متاحا لجميع المتمدرسين، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير للمؤسسات التربوية ولعدد التلاميذ، إذ سيكون صعبا تحقيق تكافؤ في الفرص.

أما النائب البرلماني السابق مسعود عمراوي، فقد دعا في تصريحه  لـ”الشروق”، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تنصيب “لجنة تفكير” تعمل على تحقيق توافق بين البرنامج السنوي والحجم الساعي الأسبوعي، مع ضرورة التضحية بجزء من الدروس بإلغاء بعض التعلمات، لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، على اعتبار أنه في السنة الماضية قد تم تسجيل اختلالات في التمدرس بين تلاميذ نفس المستوى، إذ تلقى من درسوا وفق نظام الدوام الواحد حجما ساعيا كبيرا وصل إلى 15 ساعة أسبوعيا، في حين تلقى تلاميذ نظام الدوامين حجما ساعيا لم يتعد الثماني ساعات في الأسبوع.

وطالب، محدثنا الوصاية بضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين عند مباشرة إنجاز التوازيع الأسبوعية للتلاميذ، لعدم الوقوع في أخطاء السنوات الفارطة، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، شريطة منح اهتمام أكبر للمدارس الابتدائية من قبل السلطات المحلية..