الانتخابات التشريعية المغربية: مطالب بتعزيز صلاحيات البرلمان المقبل

انتقد مراقبون أجانب مكلفون مراقبة الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل النظام الانتخابي المعتمد في هذا البلد داعين إلى تعزيز صلاحيات البرلمان المقبل.ورأت “بعثة دولية تمهيدية لتقويم الانتخابات التشريعية” في تقرير “أن النظام النسبي القائم على فوز اللائحة التي تحصل على اكبر عدد من الأصوات والتقسيم الانتخابي الأخير قد لا يمكنان أي حزب من الحصول على غالبية كبيرة في البرلمان وقد يؤديان إلى عدم تناسب بين عدد الأصوات الكبير الذي تحصل عليه بعض الأحزاب وعدد المقاعد الضئيل الذي تفوز به”. والبعثة التي بقيت في المغرب من التاسع إلى الخامس عشر من أوث أرسلها المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الداخلية وهو منظمة غير حكومية تتخذ من واشنطن مقرا له وترئسها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة الديموقراطية مادلين اولبرايت وهدفها تعزيز الديموقراطية في العالم.

ويرى المراقبون ان هذا النظام الانتخابي قد “يضعف سلطة البرلمان ويقلص ثقة الناخبين فيه وفي الأحزاب السياسية”.واقترحوا في تقريرهم الذي نشر الخميس أن تتخذ السلطات “إجراءات لتعزيز البرلمان المنتخب لبث الثقة في الهيئات والعملية السياسية”. وتدعو غالبية التشكيلات السياسية الكبرى المغربية إلى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء ،ولكن ائتلافا من الأحزاب اليسارية الصغيرة معروفا ب”التحالف” يطالب صراحة بتعديل دستوري لإعادة توزيع السلطات المنوطة بالملك.ودعا المراقبون من جهة أخرى إلى نشر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في أسرع وقت ممكن “منعا لأي تلاعب” وتأكيدا على “الشفافية” على جميع المستويات في عملية فرز الأصوات.

القسم الدولي