الانتخابات الرئاسية في 9 افريل وتقية يخلف بوالشعير

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت أن الرئيس بوتفليقة استدعى الهيئة الناخبة للتصويت في رابع انتخابات رئاسية تعددية يوم الخميس 9 أفريل القادم ، كما تم تعيين وزير العدل في حكومة مقداد سيفي على رأس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات .

• وذكر ذات البيان أن القاضي الأول في البلاد أصدر تعليمة رئاسية ” موجهة إلى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره آمرا إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحياد ” ، ويأتي ذلك في شكل ردا غير مباشر على تصريحات سياسية تقول بانعدام شروط النزاهة في هذا الاقتراع ، بشكل حدا بعدة أحزاب وشخصيات وطنية توصف  بذات ” الوزن الثقيل ”  إلى إعلان عدم مشاركتها في هذا الاقتراع .
• من جهة أخرى قرر رئيس الجمهورية إلى جانب دعوة ملاحظين دوليين لحضور هذه الانتخابات في وقت سابق ، العودة إلى العمل بآلية اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات بعد أن تم التخلي عنها في آخر انتخابات محلية  ، على خلفية جدل سياسي حول جدوى وجودها بين الأحزاب السياسية ، و كذا مشكلة المستحقات المالية التي تقدمها وزارة الداخلية لأعضائها .
• وكان منسق اللجنة خلال الانتخابات التشريعية في ماي 2007 الدكتور سعيد بوالشعير، أول من فتح باب النقاش حول صلاحيات هذه اللجنة في الرقابة على سير الانتخابات و حتى مبرر وجودها بعد أن دخل في صراع مع وزارة الداخلية بشأن تجاوزات سجلت يوم الاقتراع من قبل حزب من أحزاب التحالف الرئاسي .
• وتعد هذه الحادثة إحدى التفسيرات لعدم تكليف بوالشعير بهذه المهمة خلال رئاسيات افريل القادم ، بعد أن ظل اسمه مقترنا بهذه اللجنة منذ تشريعيات عام 1997 ،حيث قرر الرئيس بوتفليقة تعيين وزير العدل في حكومة مقداد سيفي المحامي (1994 -1995) محمد تقية في هذا المنصب ، و كان المحامي تقية شغل أيضا منصب  رئيس المحكمة العليا  كما شغل أيضا منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية .
• ورغم هذه الإجراءات التي تصفها الحكومة بأنها ” ضمانات كافية ” لإجراء انتخابات نزيهة  وشفافة ، فان عدة أحزاب سياسية يتقدمها كل من الارسيدي والافافاس وحتى حركة النهضة قررت مقاطعة الرئاسيات بدعوى  أن  “نتائجها حسمت مسبقا لصالح الرئيس المترشح ” ، وذلك بعد إقرار تعديل دستوري عبر البرلمان  في 12 نوفمبر الماضي يقضي بفتح العهدات الرئاسية بدل تحديدها في اثنتين بشكل يسمح للرئيس بالترشح لعهدة ثالثة ، مع العلم أن الأخير مازال لم يعلن بعد عن ترشحه ، و هذه الانتقادات رد عليها الوزير الأول احمد أويحي بمثل شعبي يقول ” لي خانوا سعدوا ما يقول بيا سحور ” و هي كناية عن العجز على المنافسة  .
• كما ظل الشارع ينتظر طيلة الأيام السابقة إعلان ترشح إحدى الشخصيات التي توصف ب ” الوزن الثقيل ” ، لرفع درجة حرارة هذا السباق الانتخابي غير أن هذه الأمنية لم تتحقق ، و كان آخر من بخرها الرئيس السابق اليامين زروال الذي رفض الترشح وقال أنه اعتزل السياسة نهائيا رغم إلحاح من شريط واسع من المواطنين والسياسيين ، و نفس الشيء بالنسبة لزعيم حركة الإصلاح سابقا عبدالله جاب الله ، الذي قال أن هذه الانتخابات لا تعنيه بشكل يسجل ضربة للتيار الإسلامي الذي يغيب لأول مرة عن هذا الموعد ،  بحكم أن شخصية جهيد يونسي الذي ترشح باسم حركة الإصلاح ،  تفتقر حسب مراقبين للتجربة وحتى القدرة على التجنيد التي من شأنها ملأ  فراغ  تركته شخصيات مثل الراحل نحناح وكل من طالب الإبراهيمي وجاب الله   .
• و مقابل ذلك سجلت وزارة الداخلية عددا معتبرا من إعلانات الترشح لهذا الموعد و قال وزير الداخلية أن عددها وصل 18 مترشحا ، اغلبهم رؤساء أحزاب يتقدمهم رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال إلى جانب الأمين العام لحركة النهضة جهيد يونسي و قائمة أخرى لمترشحين باسم أحزاب توصف ب ” المجهرية ”  ومترشحين مستقلين ،  يكاد يجمع الملاحظون أنهم إن اجتازوا حاجز الشروط القانونية للترشح سيعلقون في سد التوقيعات  و أنهم في كل الأحوال سيحظون في النهاية بشرف القيام بدور ” أرانب السباق ”  .
• ووسط هذا المشهد السياسي الذي يفتقد للحرارة تثير قضية المشاركة في الانتخابات الاهتمام الأول للحكومة حيث عمدت وزارة الداخلية مؤخرا إلى طرق باب الناخبين لحثهم على التسجيل في القوائم الانتخابية والمشاركة بقوة ، و مازالت قضية تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تثير المخاوف من تكرارها ، غير أن أحزاب التحالف و معها عدة منظمات جماهيرية و التي أعلنت دعمها لترشح الرئيس تبدو متفائلة بشأن قدرتها على تجنيد المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات ، كما أنها تحضر لتجمع شعبي كبير بالقاعة البيضاوية يعلن خلاله عن ترشح الرئيس رسميا لهذه الانتخابات .