الانتخابات: لو دامت لغيرك.. لما وصلت إليك

بعد أسبوع من انطلاق العملية الانتخابية يلاحظ العديد من “الانحرافات” اللغوية والسلوكية.. التي كانت في مرحلة قريبة سبباً للأزمة الجزائرية، بداية حسب ما هو متعارف عليه “عالمياً” وليس “جزائرياً” أن الانتخاب حق وليس واجب، فمن خلال هذا المنطلق الفلسفي والقانوني، فمن حق كل واحد، بموجب المواطنة، ان يستعمل أو يتصرف أو يستغل هذا الحق بموجب ما يمليه “الضمير” و”القانون”…

• وعليه كل تشكيك في المواطنة بعدم استعمال هذا الحق، أو تسليم صكوك الغفران من خلال الاستعمال “الإيجابي” لهذا الحق دون السلبي، غير مقبول في الدولة تناقض سيادة القانون، ودولة المؤسسات؛ ومن ثم لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، فالكل يحاول أن يجتهد في “حُبه” للجزائر سواء المشاركون أو المقاطعون.. أو المترددون…
• والملاحظة الثانية، سياسة التجريح والتعديل والتقزيم للآخر لا تخدم “الجزائر”.. بل هي تراكم مضعف لإنشاء أزمات على المدى البعيد، لذلك قد يلاحظ أن الوعود.. “الوردية” وأحياناً “غير الواقعية” بدأت تتهاطل على الشعب.. وكأن المترشح يملك عصا سحرية، أو “اكتشف” الوصفة؛ ولكن لو تذهب للجزائر العميقة وتتكلم مع المواطن العادي قد يفاجئك بالحلول بحكمته وممارسته اليومية أكثر من السياسي، فأغلب البرامج الانتخابية يمكن إدخالها في خانة الكتب الأدبية والفلسفية ببنائها اللغوي الجميل، أكثر من الكتب التقنية، المبنية على الأرقام والتحليل، والتحميص الدقيق.
• وما أدهشني في الأمر ثالثاً بحكم تخصصي القانوني تعدد “اللفتات” الرقابية، من لجان سياسية، وقضاء، ورقابة شعبية من خلال ممثلي الأحزاب ومجلس دستوري، وأحياناً قد لا تعرف متى يبدأ كل واحد.. ومتى ينتهي..!! وذلك قد يؤدي لتداخل “المؤسسات” مما ينتج أرباحا قد لا تخدم العملية الانتخابية، فحسب قناعتي لجنة انتخابية بأحزاب كارتونية عضوة لا تملك امتدادا شعبيا، امتدادها الوحيد هم الأعضاء المؤسسون، قد “يشوه” ويشكك في المترددين ولو أخرجنا أيدينا “بيضاء” فقد يسقطها العديد منا سلباً في جميع الأحوال!؟فكما هو معمول به في العديد من الأنظمة القانونية أغلب الدول تمتلك هيئة وطنية تشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية من تسجيل في القوائم الانتخابية للمراجعة، للانتخاب، أضف إلى ذلك التحضير المادي، وذلك قد يكفينا كثرة الهذرة والكلام بخصوص المكافآت والامتيازات المادية لأعضاء اللجنة السياسية للانتخابات، مما يسبب حرجا ليس للمترشحين فقط بل يشكك في جدية العملية الانتخابية.
• رابعاً: كنا ننتظر تناغما وانسجاما بين الخطاب السياسي للمترشح وبين أتباعه وقيادته العامة للحملة الانتخابية، ولكن يبدو أن البعض يحلو له الجو في تسخين البندير، والتخوين وإطلاق مسميات لا تخدم المرشح ولا تخدم  البلاد ، فيجب حظرها نهائيا، فسياسة معي أو ضدي عالميا أصبحت غير مجدية، ودليلنا في ذلك سياسة بوش وما لحقه من انهزام على يد مرشح التغيير أوباما، ومحليا ذلك مؤشر على ضرورة غرس الثقافة الديمقراطية لدى العديد من الأفراد بداية من طبقتنا السياسية ونهايتها لدى المواطن  العادي
• فأحيانا بعض الممثلين قد يطلقون كلمات أكثر تدميرا من السلاح النووي بغرس الحقد وثقافة الإقصاء والتهميش، فالسياسي يفترض فيه أن يكون مسؤول عن كل كلمة يقولها، ولكن لما ينعدم الضمير والأخلاق والبصيرة فحدث ولا حرج.
• هذه مجموعة من الملاحظات وفواصل قد تكون “مدخلا” للشيطان والفتنة.. فإن كنا فلعاً صادقين ومؤمنين بالسيادة الشعبية أنه الفيصل الوحيد في الاختيار الحر فلا تلغم صندوق الانتخابات بممارسات وتصريحات تنتج مفعولاً عكسياً وغير متوقع.
• وأخيرا إن كان شعار الانتخابات يتراوح بين التغيير، القطيعة أو المواصلة وعليه انتهاج نفس السياسة المعتمدة لأزيد من عهدتين ببعض التصحيحات الهيكلية، فإن شعاري للمترشحين أنه لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، فلنتعظ ولنعتبر وما يبقى إلا الصح…!!