الانتقالي الليبي يتهم الجزائر مجددا بدعم قوات القذافي

عاد المجلس الانتقالي الليبي إلى تحريك حملته الدعائية المغرضة ضد الجزائر، باتهامها مجددا بدعم قوات معمر القذافي بالسلاح والذخيرة والمرتزقة، ويدعي أن لديه الأدلة، رغم أنه يرفض الكشف عنها، ولا يميز بين الجزائريين كأفراد متواجدين بليبيا منذ عشرات السنين في إطار الهجرة، على غرار دول الجوار الأخرى، وبين مؤسسات الدولة الرسمية، وراح يهدد ويتوعد، معتبرا هذه الدول أعداء للشعب الليبي.

• فبعد تصريحات عبد الفتاح يونس، قائد أركان قوات المعارضة المسلحة، الذي اغتيل مؤخرا في ظروف غامضة، يشتم منها رائحة “التصفية”، قال العقيد أحمد باني، الناطق باسم “جيش تحرير ليبيا الوطني”، والمتحدث باسم المجلس العسكري للمعارضة المسلحة، أن النظام الليبي يتلقى دعما مباشرا من عدة دول، منها الجزائر، تشاد، النيجر، مالي وموريتانيا، وذلك انطلاقا  من وقوع رعايا من هذه الدول أسرى في يد المعارضة المسلحة، حسب زعمه، رغم أن رعايا هذه الدول تشكل السواد الأعظم من اليد العاملة في ليبيا، كما لها حدود واسعة مع ليبيا يصعب مراقبتها بدقة، وهي الاعتبارات التي جهلت منها معقلا لعناصر القاعدة ومجالا آمنا لنشاطها.
• وقال العقيد باني، في حوار لـ “الشرق الأوسط” نشر اليوم، الثلاثاء، وبعد أن اتهم الرئيس التشادي شخصيا بدعم القذافي، “..وهناك أسرى أيضا من مالي وموريتانيا والنيجر، وللأسف الجزائر، لا أحد يمكنه أن ينكر هذا، أنا شخصيا تحدثت إلى أحد الأسرى الجزائريين، صحيح هو أنكر علاقته بالجيش الجزائري، لكنه دخل من الحدود الجزائرية”، وأضاف “الكل يعلم أن الجزائر تفتح حدودها للمرتوقة، وكذلك التشاد والنيجر، القصة نفسها، لا داعي لأن نضع رؤوسنا في الرمل، العالم كله يعرف من يدهم الطاغية ، ونحن أيضا”.
• وتحيلنا التصريحات الجديدة إلى رواية سابقة تزعم  المعارضة المسلحة فيها أنها أوقفت أو أسرت جزائريين مرتزقة ينشطون مع قوات القذافي، وحجزت وثائقهم، دون أن تقدم أي دليل يبرر هذا الاتهام الجزافي، مثل العثور على أسلحة معهم، أو تعرضهم إلى إصابات لها علاقة باستعمال السلاح، وبدل ذلك راحت تقول أنها عثرت لديهم على كمية من القنب الهندي، والحمد لله أنها لم تقل أنها فياغرا.
• ووصف المسؤول العسكري في المجلس الانتقالي قادة هذه الدول المتهمة بدعم القذافي، بالعميلة والساذجة، والمعادية لقيم الديمقراطية، وأوضح أن القذافي يغريهم بالمال بسهولة، حيث قال” الطاغية يملك من النقود الكثير، وهو يستغل الجوع في إفريقيا، ويستغل سذاجة هؤلاء وحاجتهم للمادة، ومازالت هناك بعض الحكومات العميلة والمعادية للحرية والديمقراطية، ونحن نعتبرهم أعداء للشعب الليبي، تزوده بالعتاد والرجال”.
• ويبدو أن قيادات المجلس الانتقالي، المطالبين بالتنحي والإقالة من قبل ثورة 17 فيفري، أي الشعب الليبي، وفق منظورهم، والمطاردين بدم عبد الفتاح يونس، وخيانته، وطريقة اغتياله الجبانة، البعيدة عن كل قيم الحرية والديمقراطية التي يتحدثون عنها في الخطابات الموجهة للاستهلاك الداخلي والخارجي، والقريبة من ممارسات النظام الليبي ذاته والتي كانت وراء “ثورتهم” عليه، يحاولون تخفيف الضغط عليهم بدفع الأنظار وأصابع الاتهام “القاسية” وتوجيهها إلى الجزائر وباقي الجيران، بما فيها تونس.
• وما يعزز هذا التقدير هو استنجاد أسرة عبد الفتاح يونس بالمحكمة الجنائية الدولية لكشف ملابسات الاغتيال وتوقيف القاتل، كما أن مصادر أوروبية أكدت أن تصفية عبد الفتاح يونس، كانت بتخطيط من المخابرات الإيطالية، نيابة عن دول حلف الأطلسي، وبتواطؤ من قيادات في الانتقالي، والذين لاحقتهم الشبهة، من خلال الجدل حول قرار الاستدعاء والإجراءات المريبة التي رافقته، وكانوا ضمن قائمة المغضوب عليهم من ثورة 17 فيفري، لأن الرجل أبدى مواقف ملتزمة، كالتزامه وقناعته الكبيرة بالانشقاق عن القذافي، ورفض هيمنة دول حلف الأطلسي على  قرارات المجلس الانتقالي، وانتقد ابتزازهم بشدة، وهو ما جعل أوروبا تتوجس من مستقبل تعامل هذا العسكري معهم، خاصة وأن موقعه من الثورة يؤهله لاحتلال مناصب قيادية في مرحلة ما بعد القذافي.  
•