الباترونا تسعى لحمل الحكومة على مواصلة دفع المنح العائلية

توصلت الحكومة ومنظمات أرباب العمل إلى حل توافقي يقضي بتخلي الحكومة على فكرة دفع المؤسسات للمنح العائلية الخاصة بعمالها، ومواصلة الخزينة العمومية دفع النفقات وفق النمط المعمول به حاليا، وتراجع الحكومة عن المطلب الذي أقرته الثلاثية الأخيرة التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل في ديسمبر 2009 .

وكشفت مصادر مسؤولة بإحدى منظمات أرباب العمل الحاضرة في كل اجتماعات الثلاثية السابقة،  أن الوزير الأول أحمد أويحيى أبدى موافقته على استمرار الحكومة بدفع مستحقات المنح العائلية لعمال المؤسسات الخاصة والقطاع الاقتصادي والتي تقدر بحوالي 17 مليار دينار سنويا، وأكد ذات المصدر أن الثلاثية المقبلة والمزمع اجتماعها نهاية الشهر الداخل، ستتطرق لهذه القضية التي تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تكفل أرباب العمل بدفع المنح العائلية وإعفائهم من هذه النفقات الجديدة بعدما أوصت الثلاثية الأخيرة المجتمعة بديسمبر الفارط بتكفل أرباب العمل بهذه المنح انطلاقا من جانفي 2011 على أن تعفى الخزينة العمومية من تحمل هذه النفقات بصفة تدريجية، حيث تساهم بدفع 50 بالمائة منها خلال السنة الأولى وتراجع النسبة إلى 25 بالمائة، إلى أن تعفى بشكل نهائي بعد سنتين أي مع مطلع 2013 .

وأكدت نفس المصادر أن اللجنة الخاصة بدراسة ملف المنح العائلية المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة قد أنهت عملها وقدمت نتائجها لكل أطراف الثلاثة بما فيها الوزير الأول الذي وافق على قرارها المتضمن بتكفل الحكومة بدفع المنح العائلية، ومواصلة تحمل الخزينة العمومية هذه النفقات وفقا لاجتماع الثلاثية المنعقد بـ 4 مارس 2005 والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 2006 . وأكدت ذات المراجع أن الحكومة قد أدرجت مصاريف المنح العائلية ضمن قانون المالية لسنة 2011، وهو ما يعني مواصلة العمل وفق النظام السابق.

وكانت منظمات أرباب العمل قد دخلت في مفاوضات ثنائية مع الحكومة خارج الثلاثية قصد تراجع الحكومة على مقترحها القاضي بتكفل أرباب العمل بدفع المنح العائلية بعدما أخذت الحكومة الجزائرية على عاتقها هذه المنح منذ 2006 بسبب الوضعية الحرجة للمؤسسات الجزائرية، وهي المبادرة التي جاءت لإعادة تأهيل المؤسسات الوطنية والمنبثقة عن توصيات اجتماع الثلاثية في مارس 2005 .