الباحثون في الطاقة الذرية يهددون باللجوء إلى الاحتجاج للمطالبة بتعويضاتهم الجديدة

هدد الباحثون الدائمون في المحافظة السامية للطاقة الذرية بالجزائر باللجوء إلى الاحتجاج تعطيل العمل، بسبب رفض المسؤول الأول على المحافظة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 10ـ 250 الصادر في أكتوبر 2010 الذي يتضمن نظام التعويضات الخاصة بالباحثين الدائمين على مستوى المحافظة.

• ويؤكد هؤلاء الباحثين أنهم طرقوا كل الأبواب من أجل تنفيذ المرسوم المذكور أعلاه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، أمام إصرار المحافظ العام على عدم الالتزام بنص المرسوم، بل أن سخطهم ازداد بعد أن رفض المسؤول الأول على هذه الهيئة الاعتراف لهم بصفة الباحث الدائم، ويسعى بدلا عن ذلك إلى فرض قانون أساسي خاص دون استشارتهم وهم أول المعنيين.
• وأكد أحد الباحثين الدائمين في المحافظة، أنهم استنفذوا كل الإجراءات القانونية، من أجل تنفيذ هذا المرسوم، بعد ما أشعروا المحافظ كتابيا بانشغالاتهم المشروعة وطالبوه بتطبيق نظام التعويضات الخاص بهم دون جدوى، ما دفعهم إلى إشعار وزير الطاقة والمناجم رسميا بصفته المسؤول الأول على المحافظة، إلا أنه لم يوليهم أهمية، علما أن المحافظ حسبهم، يبرر رفض تطبيق المرسوم المذكور بدعوى وجود مشروع جديد لنظام تعويضات هو قيد الإعداد.
• وللاستفسار عن الأسباب التي تعترض هذا النص، أكدت الإدارة أن المرسوم محل خلاف بين الإدارة والباحثين، إنما وضع نظاما جديدا للتعويضات “حصريا” للباحثين الدائمين لدى المؤسسات التابعة للوظيف العمومي، والمسيّرين بالمرسوم التنفيذي 08 – 131 المتضمن القانون الأساسي للباحث الدائم، والذي لا يمكن تطبيقه إلا على الباحثين المنتمين للوظيف العمومي والعاملين في المراكز الوطنية للبحث التي تخضع لصفة المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الشيء تقول الإدارة إنه لا ينطبق على المحافظة السامية للطاقة الذرية التي لا يعتبر باحثوها موظفين، وعليه فإن النظام الجديد للتعويضات لا ينطبق عليهم. واتهمت المحافظة الوطنية للطاقة النووية أطرافا أخرى (نقابات التعليم العالي وجهات أخرى داخل الوطن وخارجه) بزرع البلبلة وسط الباحثين لخدمة أغراض ليس لها علاقة بالمطالب المهنية.