الباحثون في الطاقة النووية يهددون بتصعيد الموقف والخروج إلى الشارع

هدد الباحثون الدائمون في محافظة الطاقة النووية، في وقفة احتجاجية نظموها أمس أمام مقر المحافظة بشارع فرانز فانون بالجزائر، بتصعيد الموقف والخروج إلى الشارع في حال استمرار إدارة المحافظة في تهميشهم وسوء معاملتهم على مرأى من وزارة الطاقة بحجة “سرية” النشاط الذي يقومون به.

• خرج الباحثون الدائمون في محافظة الطاقة النووية أمس بمطالبهم إلى خارج أسوار مقر المحافظة التي اعتادوا تنظيم اعتصامات بداخلها دوريا منذ فترة، حيث اعتصموا في وقفة احتجاجية أمام المحافظة رافعين لافتات تعبر عن سخطهم من الوضعية التي يوجدون فيها كتبوا عليها “الدولة أعطتنا والإدارة حرمتنا” و”البحث في المخابر وليس في الادارة”، في إشارة إلى رفض إدارة المحافظة تطبيق المرسوم التنفيذي 20 – 250 الصادر في أكتوبر 2010 المتضمن تعويضات الباحثين الدائمين، إلى جانب المطالبة بإشراكهم الفعلي في صياغة القانون الأساسي الخاص بالباحثين في الطاقة النووية.
• وطالب هؤلاء وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بالتدخل لتطبيق المرسوم المذكور أعلاه الذي طبق على جميع الباحثين الدائمين، مثل وحدة السليسيوم ومركز التكنولوجيات المتقدمة ببابا حسن ومركز البحث الفلاحي ببراقي والوكالة الفضائية بأرزيو، باستثناء باحثي محافظة الطاقة النووية.
• من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين زغبي سماتي أنه يوجد على المستوى الوطني 25 مركز بحث في 13 قطاعا وزاريا، استفاد معظمهم من التعويضات التي قررتها الحكومة للباحثين الدائمين تشجيعا لهم على العطاء وزيادة في قيمتهم العلمية التي لا بد أن ترافقها تحفيزات واعترافا بقيمة هذه النخبة، إلا أن وكالة الطاقة النووية التي تجتهد إدارتها في إبقاء باحثيها في آخر الطابور، وهذا دليل حسبه على “سوء التسيير والتجاوزات والسعي للحفاظ على المصالح الشخصية واستعمال المال العام في غير محله”.