اقتصاد
نفى أن يكون لارتفاع الأسعار علاقة بإزالتها..اتحاد التجار يكشف:

“البارونات أكبر الخاسرين من حملة تطهير الأسواق الفوضوية”

الشروق أونلاين
  • 14864
  • 40
الأرشيف

نفى الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن تكون حملة إزالة الأسواق الفوضوية لها صلة بارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها مختلف أسواق الوطن هذه الأيام، مرجعا السبب إلى المضاربة وقلة العرض مقابل كثرة الطلب سيما وان الفترة تتزامن مع موسم الخريف، إلى جانب مشكل نقص أسواق الجملة والمحلات التجارية في الوقت الذي سجل عجزا ما بين 20 إلى 30 بالمائة في السلع بـ 43سوقا فقط للجملة عبر الوطن .

وقال بولنوار خلال الندوة الجهوية للوسط المنعقدة أمس، بقاعة الاجتماعات ببلدية الكاليتوس بحضور رؤساء المكاتب المحلية لاتحاد التجار وكذا الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنه تم إحصاء 500 نقطة بيع مؤهلة لاستغلالها كبديل عن الأسواق الفوضوية لفائدة أكثر من 100 ألف تاجر غير شرعي، منها أسواق الفلاح والأروقة السابقة وبعض من أسواق الجملة المشيدة منذ سنوات والتي لا تزال مغلقة منها سوق الجملة بالطارف والخروبة ببومرداس.

وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة قانون الضرائب الذي يشجع على السوق السوداء بالجزائر مع مطلب انجاز شبكة وطنية للتوزيع، في حين اتهم المجالس الشعبية البلدية في إفشال برنامج محلات الرئيس التي بقيت اغلبها مهملة في حين منحت أخرى لغير أصحابها، وطالب بولنوار بضرورة تفعيل دور الغرف المتخصصة وإنشاء لجنة وطنية تضم العديد من الوزارات التي لها صلة تؤهلها بالقضاء على أسباب تشكيل الأسواق الفوضوية، التي وصلت إلى أعلى درجة من الخطورة على المواطن بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة سيما وان 80 بالمائة من المواد الفاسدة منها 60 بالمائة مواد التجميل والعطور تمرر من السوق الموازية وتمنع الشفافية في المنافسة الاقتصادية.

كما تجبر المستثمرين الأجانب على رفض الخوض في المجال بالرغم من التسهيلات، في الوقت الذي سجل خسارة لخزينة الدولة بأكثر من 400 مليار دينار، وكشف بولنوار في هذا الشأن أن البارونات” المستوردين للسلع المقلدة هم اكبر المتأثرين والخاسرين من حملة تطهير الأسواق الفوضوية التي شنتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة.

من جهته، وجه مصطفى زبدي رئيس جمعية الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، نداء إلى الجهات الوصية بضرورة إلزام التجار إشهار الأسعار حتى لا يستمر التلاعب بها مثلما هو حاصل حاليا مع فرض رقابة على السلع الفاسدة والمقلدة التي يجهل مصيرها بعدما كانت تباع بالأسواق الفوضوية.

مقالات ذات صلة