البترول .. المنسي

يجد رجال الاقتصاد، صعوبة في فهم ما حدث في الجزائر في السنوات الأخيرة، ويجدون صعوبة أكبر في فهم الخطوات التي يتبعها النظام الجزائري لأجل حل مشكلة انهيار أسعار النفط، ومن خلال قانون المالية الجديد يتضح بأن البلاد صار ظهرها فعلا على الحائط، ليس بسبب غياب الحلول، لأن نماذج دولية كثيرة يمكن الإقتداء بها، وإنما الإصرار على البحث عن خاتم ذهبي ضاع في مكان مظلم، هناك في الأماكن المضيئة.

ويبقى موضوعا الضرائب وتدعيم المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج، من الأمور التي لا أحد فهم كيفية تسييرها. وعندما نعلم _ باللغة الشعبية البسيطة _ بأن لاعب الكرة في الجزائر الذي يتقاضى مرتبا يقارب نصف مليار من أموال الشعب، لا يدفع دينارا واحدا ضريبة على ما يتقاضاه سنويا من ثروة، ونعلم بأن أثرياء الجزائر يصنعون الحليب والخبز والحلويات والعصائر من المواد المستوردة المدعمة من الدولة، ثم يهرّبون أموالهم بالعملة الصعبة إلى البنوك الأوروبية، نفهم كيف يتم وأد كل الحلول الممكنة لمواجهة الأزمة الخانقة التي صارت تهدد كيان البلاد وليس الاقتصاد الوطني فقط، ونفهم من أين أتى المتشائمون بالصباغة التي طلت نظاراتهم السوداء.

لقد عجزت الجزائر في زمن البحبوحة المالية عن صنع نظام مصرفي مثل البلاد الإفريقية والدول الصغيرة المجاورة، ولا نقول مثل أوربا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وعجزت عن تصنيع ما يستهلكه المواطنون، من هواتف نقالة وسيارات وحتى علب “الشيبس”، وعجزت عن تنظيم قطاع المالية من خلال نظام ضريبي يجعل من الهروب من دفع حق الدولة على الأثرياء، أمرا مستحيلا أو جريمة في حالة حدوثها، ولا نظن أن الذي عجز عن تحقيق الأنظمة المصرفية الفعالة، والتحكم في الدواليب الضريبية، قادر على أن يمنحنا قانون مالية يخرجنا إلى برّ الأمان، وهو القانون الفريد من نوعه في العالم وفي تاريخ البشرية، حيث لا يبنى لا على صناعة ولا على زراعة، وإنما على ثمن برميل النفط _على طريقة ضرب خط الرمل _ لا تتحكم في سعره البلاد، ولا أحد ضمن تواجده مدى الحياة في باطن الأرض، والمؤسف أن المعركة البرلمانية القائمة حول قانون المالية، تكاد تشبه مباراة في “الكاتش” لا فائز فيها ولا منتصر ولا هدف منها سوى إظهار العضلات وما خفي تحت الملابس  .

ونكاد نجزم أن بعض البرلمانيين الذين باركوا القانون وحتى الذين رفضوه، لم يطلعوا عليه أصلا، والطامة الكبرى أن لا أحد قدّم بديلا، فصار ما يحدث من لغط حوالي القانون أشدّ إيلاما من القانون نفسه، والسؤال المطروح هو لماذا القوانين السابقة كانت تمرّ من دون أي تعليق، وجميعها هي السبب المباشر والوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد، حيث البترول الحقيقي أمام أنظار الجميع ولا أحد دلّ عليه؟