البذور مكدسة بمخازن ديوان الحبوب ونصف الأراضي الفلاحية بدون زرع

كشف اتحاد الفلاحين الأحرار أن نصف الكمية من البذور التي وفرتها وزارة الفلاحة لهذا الموسم، بقيت مكدسة على مستوى مخازن ديوان الحبوب بسبب عجز الفلاحين أمام العراقيل الإدارية، وان نصف الأراضي الفلاحية بقيت بدون زرع، شأنها شأن قرض الرفيق الذي لم يستفد منه سوى 15 بالمائة من المهنيين بعد ستة أشهر من إطلاقه.

• وقال رئيس الاتحاد أحمد قايد صالح لـ”الشروق” أن مخطط المساعدة الذي وضعته وزارة الفلاحة لدعم موسم 2008/2009 بتوفير البذور وكذا المساعدة المالية للفلاحين (قرض الرفيق) بقي يراوح مكانه بشكل أصبح يهدد مصير الموسم الفلاحي. 
• وذكر نفس المصدر أن غالبية الفلاحين فشلوا في الحصول على البذور بسبب ملف إداري معقد يتكون من عقد ملكية الأرض، شهادة دفع الضرائب، شهادة الضمان الاجتماعي، شهادة دفع تأجير الأرض من طرف أملاك الدولة، وكذا تقديم الحصيلة المالية للثلاث سنوات الماضية، وهي الوثائق التي عجز حسبه أكثر من نصف الفلاحين عن توفيرها.
• وعن أسباب ذلك، يقول محدثنا أن المستثمرات الفلاحية لديها عقود غير مقبولة لدى البنوك، كما أن اغلب الفلاحين لا يملكون حسابات إدارية فضلا عن مشكل الديون المتراكمة على الفلاحين منذ سنوات (قرابة 17 مليار دينار)،  وفي الأخير فأصحاب أراضي العرش بصفتهم يمثلون الأغلبية الساحقة في القطاع وجدوا أنفسهم عاجزين عن استخراج عقود ملكية الأراضي وحتى إثبات صفة الفلاح.
• وكنتيجة لذلك، لاحظ الاتحاد أن 15 بالمائة فقط من الفلاحين تمكنوا من الاستفادة من قرض الرفيق بعد ستة أشهر من إطلاقه من قبل الحكومة وهو قرض بدون فوائد موجه للفلاحين، مما يعني حسب الاتحاد أن العملية فشلت مع بدايتها بعد أن حرم منها أغلب المهنيين بسبب الملف الإداري.
• وبالنسبة لملف البذور، كشف نفس المتحدث أن الكميات الكبيرة من البذور والأسمدة التي وفرتها الوزارة بقيت مكدسة في مخازن الديوان الوطني للحبوب وهي معرضة للتلف كلما طالت مدة تخزينها، في الوقت الذي بقي نصف المساحة من الأراضي الفلاحية غير مزروع.
•  وكحل لهذا الوضع طالب الاتحاد بمسح ديون الفلاحين وهو قرار سيصدر قريبا حسب رئيس المنظمة بشكل يسمح للفلاحين بالحصول على الوثائق الإدارية للاستفادة من مساعدات الدولة، فضلا عن سن قوانين شاملة لحل مشاكل القطاع والتخلي عن التعليمات الظرفية.