البراءة لـ14 إطارا بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية

فصلت، أمس، محكمة الشراڤة في قضية 14 إطارا بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حيث برأتهم من جنحتي تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة، وكان من بين المتورطين الرئيس المدير العام السابق، المدير التجاري، المهندس التقني، مديرة المحاسبة والمالية، ومسؤول المخزن، بالإضافة إلى أعضاء في اللجنة المصغرة، وهي الوقائع التي انطلقت من رسالة مجهولة، وصلت إلى مصالح الأمن تفيد وجود تجاوزات في عملية تسيير الديوان، فتم التحري في صحة المعلومات، وأحيلت القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، على أساس عدم احترام مسيري الديوان قانون الصفقات العمومية الصادر في 2010، كما أنه لا وجود لتبديد في الأموال بخصوص شراء قطع غيار آلة الطباعة بقيمة 400 مليون سنتيم، التي أثبتت الخبرة أنها أنها بنفس المواصفات المدونة في الفاتورة ووصل الاستلام، ولا تحمل نفس الرقم التسلسلي.

كما أن الديوان أعلن عن مناقصة وطنية للبحث عن مطبعة تتكفل بطباعة حوالي 10 ملايين كتاب مدرسي لـ26 مؤسسة تربوية للسنة الدراسية 2011 ـ 2012، على أن تكون وزن الورقة 0.80 غرام، والتسليم يكون في جويلية. غير أن الديوان أصدر أوامر للمطابع المتعاملة معها، في أن يكون وزن ورقة الكتاب تكون 0.70 عكس ما ورد في شروط المناقصة، للإشارة أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدت هيئة الدفاع على أن الفترة التي اتهم فيها إطارات الديوان، منهم المتقاعدون حاليا، حدث تطور في الديوان الذي كان مهددا بالإفلاس، واستطاعوا إدخال أرباح تمكن العمال بفضلها من الاستفادة من زيادة في الراتب بنسبة 30 بالمئة.