البراءة لـ27 إطارا بشركة سونلغاز في قضية تضخيم 55 ألف فاتورة

طوت، أمس، محكمة الجنح بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، بعد أسبوعين من المداولات القانونية، الملف المتابع فيه 27 إطارا بمؤسسة سونلغاز، بعد أن أصدرت حكما يقضي ببراءة جميع المتهمين من بينهم مديرين بشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعين للمديرية العامة لشركة سونلغاز، اتهموا بارتكاب عدة تجاوزات غير قانونية تتعلق بعمليات تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة للمؤسسات العمومية والخاصة، بلغت في مجملها 55259 فاتورة، حيث كان قد حضر للمحاكمة 22 مشتبها فيهم، ويأتي الحكم بعد أن كان وكيل الجمهورية التمس ضدهم عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 و8 و10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار.

الإطارات المتهمة في القضية نسبت لهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، والتي مست خروقات وتجاوزات غير قانونية تتعلق بعمليات تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة للمؤسسات العمومية والخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية وعدة وحدات تابعة للجيش الوطني الشعبي وكذا سوء استعمال أموال الشركات لاسيما بعد خرق البرنامج المسطر الذي اعتمدت عليه شركة التوزيع من اجل تخفيض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن كخطوة أولى من اجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع.

تحريك القضية كان بتاريخ 21 ديسمبر 2010 عندما تقدم موظف بشركة سونلغاز “مديرية التوزيع جسر قسنطينة” المدعو “م.جمال” أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، في حين أجمع الدفاع أن محرك الشكوى يعاني من إضطرابات عقلية، للتبليغ عن جملة من التجاوزات غير القانونية التي ارتكبها بعض المديرين العامين التابعين للمديرية العامة لشركة سونلغاز في تضخيم فواتير الكهرباء التي استغلت في إطار البرنامج المعتمد عليه في تخفيض نسبة الضياع بإعادة اصلاح العدادات الكهربائية للزبائن باعتبار أن شركة سونلغاز تقوم بشراء الكهرباء من شركة انتاج الكهرباء، التابعة كذلك للشركة الأم وإعادة بيعه إلى الزبائن، وفي آخر كل سنة تقوم الشركة بإعداد ميزانية سنوية بتحديد مقارنة بين المشتريات والمبيعات، الا ان التحقيق والاستجواب كشف نسبة ضياع سلبية سنة 2008.