البرلمان الأوروبي يلعب بالنار و”يعادي” الجزائر!

قلّلت الجزائر من شأن مصادقة مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي على لائحة يدين من خلالها “الجزائر بانتهاك حقوق الإنسان”. واعتبرت ذلك تدخلا مشبوها وغير مسؤول في الشؤون الداخلية للبلاد.

واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، “أن الفعل بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد الأوربي للمضي قدما”. 

وأكد بن علي شريف أن 35 نائبا أوروبيا من أصل الـ 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا الخميس بشكل متسرع  على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء”. 

وأضاف المسؤول ذاته أن هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها، مبرزا أن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن والخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”. 

وأشار إلى أن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار والشراكة تعتزم موالصة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية وفي سياق ترقية مصالحها الخاصة.

وأوضح المتحدث أن المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض وروح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية”.

وخلص الناطق باسم وزارة الخارجية إلى القول إنه “يرفض هذا التدخل المشبوه واللامسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر”، محذرا الشركاء الأوربيين من الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين، وجدد عزم الطرف الجزائري على المواصلة وبكل حزم لتطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة وتتطلع إلى بناء شراكة جزائرية ـ أوربية تحترم خياراته.