البرلمان التونسي يصوت على منح الثقة لحكومة العريض الأربعاء

أرجأ البرلمان التونسي التصويت على منح الثقة لحكومة علي العريض إلى جلسته المقررة اليوم الأربعاء. وكان علي العريض، القيادي بحركة النهضة الإسلامية، رئيس الوزراء الجديد ألقى خطابا أمام المجلس بالأمس أكد فيه على الثوابت التي ستدافع عنها حكومته: إعادة الأمن ومحاربة غلاء المعيشة والنهوض بالاقتصاد والتشغيل.

وكان من المقرر ان يصوت المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقدم العريض في خطاب ألقاه أمام نواب المجلس برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و”النهوض بالاقتصاد والتشغيل” في البلاد.

وقال العريض ان الحكومة ستركز على تحقيق “اربع أولويات” هي “توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات (العامة) في أفضل الظروف وأسرع الأوقات (..)، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الأسعار (..) ومواصلة الإصلاح”.

وتابع ان الحكومة تستهدف إحداث 90 ألف فرصة عمل جديدة بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.

وأوضح ان حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، “لمرحلة قصيرة، لتسعة أشهر تقريبا لأننا عازمون (..) على ان ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير”، وان أعضاءها “سيلتزمون بخدمة أهداف الثورة” التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وذكر بان وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة.

وأوضح ان بلاده تواجه “مخاطر أمنية سواء من داخلها او من خارجها”.

ولفت إلى أن “بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار”.

وقال “سنجتهد لفرض القانون وفرض هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات مهما كانت” وفي “ملاحقة مرتكبي كل أشكال العنف المادي واللفظي”.