البرلمان الجزائري تحول إلى وكالة للترقية الاجتماعية

أجمع المشاركون في “ندوة الشروق” على حصر النقاش، بشأن الزيادات الأخيرة في أجور النواب، ليس في وصولها 35 مليون سنتيم، وإنما في مدى مطابقة الأجور “الضخمة” التي منحتها السلطات العمومية لنواب الشعب مع المهام الأساسية للنائب “السياسي” كمشرع للقوانين، وليس لنائب “موظف”.

• واعتبر المتدخلون – من نواب التشكيلات السياسية المعنيين بالزيادات وممثلي النقابات – أنه في حال نزول النائب لرتبة الموظف، فإن جموع الموظفين المشكلين للجبهة الاجتماعية سيعلنون عن غضب اجتماعي، بسبب تدهور القدرة الشرائية التي لم يجد لها ذات النائب آليات اقتصادية لحمايتها. وذهب ممثل “الكناس” للقول بأن ذات المفارقة في تطبيق الزيادات على الرواتب قد “تخلق مشاكل أكثر من الإرهاب، والغليان على الأبواب”.  
• رفض الباحث والنائب السابق، أرزقي فراد، الانتقادات التي وجهت للنواب على خلفية الزيادات الأخيرة في أجورهم، وطالب بتصحيح مسار النقاش. وقال فراد: “ليس من الموضوعية في شيء تركيز القصف الإعلامي ضد فئة معينة”، في إشارة إلى نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة.
• وأضاف النائب السابق: “من باب الإنصاف، مناقشة أجور النواب مع غيرهم من المسؤولين السامين في الدولة، مثل الوزراء والولاة، والسفراء والضباط، ومسؤولي سوناطراك..”، وطالب بتسليط الضوء على أجور جميع هؤلاء، وكشفها للرأي العام، حتى يتمكن من بناء موقف عادل، بعيدا عن أي تشويه لسمعة فئة معينة.
• وأعرب المتحدث عن استغرابه من الحملة واعتبرها تحويلا لمسار النقاش، مؤكدا بأن في ذلك إرادة للحد من قدرة وأداء الهيئة التشريعية، في الوقت الذي كان ينبغي أن يعمل الجميع من أجل “تحصين النائب سياسيا وماليا”، لحمايته من السقوط بين أيدي المافيا وجماعات الضغط، من أجل تمرير مشاريع قوانين لخدمة أغراضها، كما يحدث في البلدان الديمقراطية.
• غير أن ذلك لم يمنع أرزقي فراد من الاعتراف بأن البرلمان الجزائري قد تحول إلى “غرفة تسجيل”، و”وكالة للترقية الاجتماعية”، مبررا هذا الوضع المؤسف بـ “مرض” الطبقة السياسية، التي قال إنها أنتجت “نائب موظف”، غير قادر على تحمل مسؤولية البرلمان كسلطة مراقبة للسلطة التنفيذية، ولم تتمكن من إفراز “نائب سياسي”، بالرغم من أن الدستور الجزائري أعطى الصلاحيات الكافية للنائب، كي يكون  نائبا “سياسيا”.
• وتابع فراد: “ما يمنعني كنائب أن أرفض ضريبة الـ 15 مليون التي فرضت على مشتري السيارات الجديدة”، لكن واقع النائب “الموظف”، يؤكد أن نواب البرلمان سوف لن يقفوا مع مطالب الشعب؛ لأن أحزابنا لم تكوِّن نوابا “سياسيين”، ليخلص في الأخير إلى أن الأجرة الجديدة للنواب قليلة بالنسبة للنواب “السياسيين”، الذين لهم التزامات مع الشعب، وكثيرة جدا بالنسبة للنواب “الموظفين”.
•  
• دافع السيناتور محمد خوجة عن الزيادات الأخيرة في أجور النواب، واعتبرها تطورا طبيعيا للسياسة الوطنية للأجور، التي مست مختلف الفئات. واستهجن المتحدث الحملة التي سلطت على النواب دون غيرهم من إطارات الدولة، بالرغم من أن القرار مس الجميع.
• وأوضح خوجة أن أجور النواب في الجزائر تصنف في المراتب الخمس الأخيرة في العالم، مشيرا إلى أن أجور النواب في كل من موريتانيا وتونس والمغرب وليبيا، أحسن بكثير من أجور النواب الجزائريين، بالرغم من الفارق في الثروات التي تتوفر عليها هذه الدول، مقارنة بالجزائر.
• وقال خوجة: “من غير المعقول أن تستفيد الإطارات السامية في الدولة من زيادات في أجورهم لأكثر من مرة، في حين تبقى أجور النواب، وهم يصنفون في خانة الإطارات، دون زيادة منذ صدور القانون المتعلق بعضو البرلمان  في سنة 2001”.
• وأوضح خوجة أن مطلب الزيادة في أجور النواب تم رفعه منذ أن أقر رئيس الجمهورية إعادة النظر في أجور الوظيف العمومي، وعمال القطاعات الاقتصادية، غير أنه تم إرجاؤه إلى غاية الحسم النهائي في الشبكة الوطنية للأجور. وفي هذا الصدد، كشف خوجة عن تنصيب لجنة مختلطة من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، في مطلع السنة الجارية لدراسة هذه القضية.
• وأضاف المتحدث أن هذه الزيادات جاءت لتمكين عضو البرلمان من أداء مهامه، سيما وأن مبلغ 13 مليونا لم يكن يكفي البرلماني للوفاء بالتزاماته الحزبية، وكذا مصاريفه المواطنين، التي لا تقل كما قال، عن 3000 دينار يوميا، فضلا عن التطورات التي يشهدها المجتمع، التي كشفت عن وصول أجور موظفين بسطاء في شركات اقتصادية إلى 50 مليون سنتيم.
• بالرغم من الزيادات الأخيرة في أجور النواب، التي قاربت 30 مليون سنتيم، إلا أنها تبقى دون أجور الوزراء التي قفزت بفضل الزيادات الأخيرة إلى 38 مليون سنتيم، فضلا عن الامتيازات الكثيرة الأخرى، مثل السيارات والهاتف، والصناديق السوداء.. وكان الوزراء والنواب يتقاضون نفس الأجرة في سنة 1998، بواقع ما يقارب تسعة ملايين سنتيم، استنادا إلى مبدإ توازن السلطات.
• غير أنه ومنذ ذلك التاريخ، استفاد الوزراء مرتين من الزيادات في أجورهم، كانت الأولى في سنة 2003، والثانية في السنة الجارية، ما يعني بحسب برلمانيين أن العمل بمبدإ توازن السلطات قد تم التخلي عنه في هذا الإطار.
• هذا، وتصل أجرة النواب الذين يتقلدون مناصب في هياكل المجلس، مثل رؤساء اللجان ونواب الرئيس، ونواب رؤساء اللجان والمقررين، إلى أكثر من 40 مليون سنتيم، دون حسبان علاوات السكن والإطعام والهاتف وغيرها.
• ويتقاضي رئيس الحكومة مبلغ 50 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم لكل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في حين يقدر أجر رئيس الجمهورية بـ 75 مليون سنتيم.
• أفاد النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، بأن أحزاب التحالف الرئاسي هي التي كانت وراء الزيادة في رواتب النواب، فقد شكلوا لجنة بداية السنة الحالية ضمت ممثلي الأحزاب الثلاثة  في غرفتي البرلمان لدراسة ملف رواتب النواب.
• وقال تعزيبت لدى مشاركته في فوروم الشروق، أمس، بأن الزيادة التي مست رواتب النواب غذت غضب الشارع، نافيا جملة وتفصيلا أن يكون حزبه على دراية بالقاعدة التي تم اعتمادها في تلك الزيادة، كاشفا بأن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان لم تستدع ممثل حزب العمال لحضور الاجتماع، الذي خصص لدراسة ملف الزيادة في أجور نواب غرفتي البرلمان.
• وفي تقدير المصدر ذاته، فإن تلك الزيادة لا يحكمها أي منطق، وهي تطرح قضية المساواة بين أفراد الشعب؛ لأنه لا يعقل في تقديره أن تعيش أسر بـ 3500 دج في الشهر، في حين أن النائب استفاد بزيادة قدرها 30 في المائة في الأجر القاعدي،  لذلك فهو مطالب بأن يلزم الحكومة بإعادة النظر في سياسة الأجور، بما يمكن من إخماد غضب الطبقات المحرومة.
• وتساءل تعزيبت عن كيفية تحسين رواتب نواب البرلمان بهذه الطريقة الملفتة للانتباه، في حين أن البرلمان الحالي هو الأقل تمثيلا منذ الاستقلال؛ لأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تتجاوز 34 في المائة.
• وبرأيه، فإن الزيادة شوّهت صورة النائب، الذي أضحى يظهر وكأنه نخبة محظوظة، داعيا السلطات العمومية إلى تحصين ممثلي الشعب من دوائر الضغط، من بينها الشركات المتعددة الجنسيات التي وجدت من يخدم مصالحها على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.
•  اتهم، محمد حديبي، النائب بالمجلس الشعب الوطني عن حركة النهضة، السلطة بتقزيم دور الأحزاب السياسية الفاعلة، من خلال فرض زيادات “ضخمة” في أجور البرلمانيين، وقال: “هناك نية لتفريغ العمل السياسي لتحييد الهيئة الناخبة، وتشويه النائب بالزيادة الأخيرة”. 
• وأكد النائب حديبي، في تدخله بـ “منتدى الشروق”، أنه يجب تحديد صلاحيات النائب وقانونه المودع بالبرلمان منذ سنة 1997، “لفرض الرقابة على أداء الحكومة”، مستغربا توقيت رفع الأجور الذي جاء شهورا فقط قبل الاستحقاقات الرئاسية، واعتبر أنه “مقصود ومبيت وراءه أشياء أخرى”، مرجعا القرار السياسي إلى السلطة في كل القضايا المصيرية، مضيفا أن “سلطة الشعب غير موجودة”. 
• واعتبر المتحدث أن 12 ألف دج تكفي النائب الذي ليس لديه اتصال بالشعب، موضحا أن تحمل تسيير مهام وانشغالات المواطنين تحتاج لأزيد من 5 ملايين سنتيم، وربط مراجعة منظومة الأجور بأربعة عوامل، وهي شبكة الأجور، القدرة الشرائية، الوضع الاقتصادي والتضخم.  
• وكشف النائب البرلماني عن تقرير أعده حزبه، حركة النهضة، بخصوص الأجر القاعدي الأدنى المطلوب  للموظفين، والذي يتطلب سقف 4 مليون سنتيم، مشيرا إلى إمكانية لجوء السلطات العمومية إلى رفع جملة من الضرائب.
• وصف مزيان مريان، الناطق باسم النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي، في فوروم أمس، الزيادة في أجور نواب الشعب بغير المعقولة؛ لأنها جعلت الراتب الشهري للنائب يساوي ما يتقاضاه الأستاذ الثانوي خلال عام كامل.
• ورفض مزيان مريان أن يتم مقارنة أجر النائب مع ما يتقاضاه نظيره في الخارج، بل يجب أن تتم المقارنة مع رواتب عمال الوظيف العمومي، الذين أصبحوا “محڤورين” في نظره، قائلا بأن تنظيمه سبق وأن نقل انشغاله إلى رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، من أجل إعادة النظر في أجور عمال سلك الوظيف العمومي، لكن دون جدوى.
• ولم يجد هذا المطلب ما يوصله إلى الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حسب المتحد ذاته، باستثناء التأييد الذي حظي به من قبل نواب حركة حمس والأرسيدي وحزب العمال، ما سيجعل النتائج درامية وغير محمودة العواقب، حسبما أضاف. لكنه تساءل عن المغزى من كشف رواتب النواب أمام الرأي العام، في حين أنه يتم التكتم عن الأجور التي يتقاضاها الوزراء ومسؤولون سامون، مؤكدا بأن الزيادة في أجور النواب ستكون محفزا للنقابات المستقلة لاستئناف حركاتها الاحتجاجية، خصوصا وأن الحكومة ما تزال مصرة على غلق ملف التعويضات، بحجة انتظار صدور كافة القوانين الأساسية، وسيكون ذلك دون أثر رجعي.

• متسول يحصل على 1200 دج في اليوم، فلماذا لا يكون أجر العامل كذلك؟
• الأجر القاعدي المطروح حاليا هو ما رفع في حدة الضجة والاحتجاج
• ـ قطاع الرياضة فيه فساد وفضائح أكثر من البرلمان في تحويل المال العام.
• ـ الجزائر من ضمن خمس دول التي أجرها منخفض، وتفوقها دول الجوار: تونس، المغرب، ليبيا وموريتانيا.
• ـ كثير من النواب يغلقون هواتفهم لعدم الرد على انشغالات المواطنين
• ـ لدينا أجهزة سياسية وليست أحزابا سياسية.
• ـ النائب يمكنه أن يدفع 3 آلاف دج يوميا خلال لقاءاته بالمواطنين، إلى جانب اشتراكات الحزب والهاتف.
• ـ 9 مبادرات لنواب البرلمان رفضت من قبل إدارة المجلس.
• ـ المسائل الاجتماعية هي مسائل أمنية للدول.
• ـ مواطنون يطلبون صدقة من النواب ودائرة الفقر التهمت الطبقة المتوسطة.
• ـ أستاذ الأطوار التعليمية الثلاث وحتى الجامعي تجوز فيه الصدقة والزكاة.
• ـ زيادة 300 بالمائة غير منطقية، والمجلس تنقصه الشرعية الانتخابية، وقد شوّه بالزيادة الأخيرة في وقت تعيش بعض العائلات الجزائرية على منحة 3 آلاف دج.
• ـ أجر النائب الفرنسي 12 مليون سنتيم والجزائري 30 مليون سنتيم، والأستاذ الجامعي بخبرة 24 سنة عمل أجره القاعدي 8 ملايين سنتيم وعميد جامعة 11 مليون سنتيم.